أخبار ليبيا 24
أكد مصدر رفيع المستوى أن الميزانية التي اعتمدها مجلس النواب لاقت رفضًا من كافة الأطراف السياسية في ليبيا، بما في ذلك المفتي المعزول الصادق الغرياني، وحكومة الدبيبة منتتهية الولاية، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي. وبيّن المصدر أن الميزانية تعاني من تضخم كبير جدًا وأثارت تساؤلات كبيرة في المجتمع الدولي، مما يشير إلى معرفة واضعيها بتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي.
إعلان قريب لفتح باب التزكيات
وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا جدًا عن فتح باب التزكيات وقبول ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، متوقعًا أن يتم الإعلان عن جلسة رسمية للاستماع إلى مشاريع المرشحين. وأكد المصدر أن يوم 17 يوليو سيشهد اجتماعًا مهمًا في مصر، بحضور غالبية نواب مجلسي النواب والدولة، ومن بينهم الكتلة الأكبر من الأعضاء.
تقديم أربعة ملفات لرئاسة الحكومة
وبشأن عدد الملفات المقدمة للمترشحين لرئاسة الحكومة، أكد المصدر أن هناك أربعة ملفات حاليًا، وجميعها تعود لمرشحين من المنطقة الغربية، وذلك وفقًا لاتفاق ينص على أن يكون رئيس الحكومة من هذه المنطقة.
التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب
وفيما يتعلق بإمكانية التوصل لاتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، أشار المصدر إلى وجود توافق كبير في السابق وفقًا للقوانين 6+6، رغم بعض العيوب فيها. وأكد أن هذه القوانين نصت على ضرورة تشكيل حكومة موحدة كشرط أساسي لتنفيذ الانتخابات.
وأوضح أن الحكومة الجديدة ستتولى مهامها كحكومة أزمة، وأحد أهم أعمالها سيكون توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في المستقبل، ولكن هذا يتطلب جدولًا زمنيًا حقيقيًا لن يتم إنجازه خلال بضعة أشهر.
توزيع الميزانية في ظل الانقسام التنفيذي
أما عن توزيع الميزانية التي اعتمدها مجلس النواب وتقدر بأكثر من 170 مليار دينار ليبي في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب، وصف المصدر هذا الوضع بالظاهرة الجديدة التي لم تحدث في أي دولة أخرى. وأكد أن الميزانية لن تُنفذ إلا في ظل تشكيل حكومة واحدة، مشيرًا إلى أن الميزانية واجهت رفضًا كبيرًا من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بطرابلس. وأوضح أن الميزانية السابقة التي اعتمدها البرلمان في عام 2022 لم تُسيّل للحكومة، مما يعزز الحاجة لتشكيل حكومة جديدة.
الضغط لتشكيل حكومة جديدة
وأكد المصدر أن مجلس النواب يضغط منذ فترة طويلة لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يصر عليه رئيس مجلس النواب في كل مقابلة تلفزيونية وفي كل لقاء مع المجتمع الدولي. وأشار إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة يعود إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الذي لا يمثل المجلس بالكامل.
تأثير اعتراض المجلس الأعلى للدولة على تشكيل الحكومة
وحول تأثير اعتراض المجلس الأعلى للدولة على خطوة قبول ملفات الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، أوضح المصدر أن الملفات التي تقدمت مشروطة بشرط من مجلس الدولة، حيث يحتاج كل مترشح إلى 20 تزكية من مجلس الدولة. وقد حصلت الملفات الأربعة على أكثر من 80 تزكية من المجلس، مما يعني وجود موافقة كبيرة على هذه الخطوة.
