أخبار ليبيا 24
في الوقت الذي تظل فيه الأزمة الليبية محتدمة على جميع الأصعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، يبرز النقاش حول القوانين الانتخابية والميزانية الوطنية كأحد أهم محاور الجدل بين الأطراف المتنازعة. من بين الأصوات البارزة في هذا الجدل، يأتي صوت السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، والذي لم يتردد في توجيه انتقادات حادة لـ محمد تكالة، واتهمه بتحجيم الأمور والإفراط في استخدام الحجج حول إشكاليات قوانين الانتخابات.
إسماعيل: إشكاليات قوانين الانتخابات ليست جديدة وتم إقرارها في عهد المشري
يذكر السنوسي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ أن هذه القوانين الانتخابية التي يتحدث عنها تكالة تم إقرارها في عهد المشري، الرئيس السابق لمجلس الدولة، وأنه لم يكن هناك خلاف كبير حولها بعد أن أبدى المجلس جميع ملاحظاته ذات الصلة. يبدو أن السنوسي يسعى لتوضيح أن ما يحاول تكالة طرحه ليس بجديد، وإنما هو استمرار لنفس الخطاب الذي يعيق التقدم نحو الانتخابات.
إسماعيل: الميزانية يجب أن تحال من الحكومة إلى مجلس الدولة وليس البرلمان
ويشير السنوسي إلى أن مجلس الدولة لا يمارس اختصاصاته المعتادة، والتي تشمل تشكيل الحكومة وتعديل القوانين الانتخابية، بل انخرط في مسألة الميزانية، وهو ما أثار جدلاً طويلًا حول دور المجلس وصلاحياته. هذا الجدال يأتي في سياق تصاعد التوترات حول كيفية إدارة الميزانية الوطنية، حيث يرى السنوسي أن الحكومة كان يجب أن تحيل مشروع الميزانية إلى مجلس الدولة بدلاً من البرلمان. هذه النقطة تحديدًا تبرز التساؤلات حول توزيع السلطات بين الهيئات المختلفة ومدى التزام كل منها بأدوارها المحددة.
السنوسي إسماعيل ينتقد تكالة لادعائه إشكاليات بقوانين الانتخابات، ويؤكد عدم ممارسة مجلس الدولة لاختصاصاته بشأن تشكيل الحكومة وتعديل القوانين. يعتبر الميزانية شأن الحكومة مع مجلس الدولة.
ويضيف السنوسي أن محاولة تصوير مجلس الدولة كموازٍ لـ مجلس النواب التشريعي هو عبث، حيث أن الأدوار والصلاحيات المنوطة بكل منهما مختلفة تمامًا. وفيما يتعلق بالجدل الحالي حول الميزانية، يرى السنوسي أن هذا الجدل لا طائل منه، وأنه لا يساعد في حل المشكلات الاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد.
إسماعيل: الجامعة العربية تنسق مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية
في سياق آخر، يتطرق السنوسي إلى دور الجامعة العربية في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن وساطتها ليست جديدة، وأنها سبق وأن نسقت مع الأمم المتحدة. هذا التنسيق كان مشجعًا من قبل باثيلي، رغم أنه أعرب عن استيائه من فشل مبادرة الطاولة الخماسية. يبدو أن السنوسي يحاول هنا إبراز أهمية التعاون الدولي والإقليمي في حل الأزمة الليبية، وإن كان هذا التعاون لم يحقق النتائج المرجوة في الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن خوري، والتي ربما تكون جهة أو شخصية معنية بالأزمة الليبية، تحتاج إلى استيضاح من القاهرة حول تفاصيل الاجتماع القادم. يعتقد السنوسي أن الاجتماع السابق بين المنفي وعقيلة وتكالة كان جيدًا، حيث تناول الجوانب العملية للعملية السياسية ومسألة الذهاب إلى الانتخابات وتوحيد أطر الدولة الليبية. يبدو أن هناك تفاؤلاً حذراً حول إمكانية تحقيق تقدم ملموس في هذا السياق، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الأطراف الليبية.
ويختتم السنوسي بالإشارة إلى أن خوري معنية بحل الإشكالية الأساسية، وهي عدم اجتماع الأطراف السياسية، مما يعكس أهمية التواصل والتنسيق بين مختلف الفصائل والجهات المعنية بالأزمة الليبية. يؤكد السنوسي أن الحلول لن تأتي إلا من خلال الحوار والتفاهم المتبادل، وأن استمرار النزاع والخلافات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والتدهور.
من خلال تحليله، يعكس السنوسي إسماعيل وجهة نظره بأن الأزمات الحالية ليست مجرد خلافات حول الإجراءات والقوانين، بل هي تعبير عن صراع أعمق حول السلطة والنفوذ في ليبيا. يجدر بالأطراف الليبية أن تتجاوز هذه الخلافات الضيقة وتعمل معًا من أجل مستقبل البلاد واستقرارها.