أخبار ليبيا 24

أزمة الكهرباء، أو إن صحّ التعبير -معضلة الكهرباء- هكذا يسمونها الليبيون الذين ضاقوا ذرعًا من هذه الأزمة المستفحلة، دون حلول تلوح في الأفق.

فعلى مدار ثلاثة عشر عامًا خُصص لقطاع الكهرباء في ليبيا مليارات الدولارات، لإصلاح وتطوير بنيته التحتية، وصيانة خطوطه وكوابله، ودعم موظفي القطاع، بل وجرى توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية أجنبية وعربية بُغية تطوير القطاع، إلا أن هذه الجهود وللأسف لم تؤتي ثمارها، وسط تساؤلات كثيرة تجول في أذهان الليبيين حول حلول هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء.

أما فيما يتعلق بالمصروفات والميزانيات المخصصة لدعم الكهرباء، فخلال العام 2022 وحده.. استنزف قطاع الكهرباء قرابة 600 مليون دولار، أما عن حجم العقود الموقعة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام 2021، فاقت ما قيمته 35 مليار دينار، وفقَ بيانات ديوان المحاسبة، ناهيك عن رصد ميزانيات استثنائية للقطاع خلال العامين 2022 و2023 بالمليارات، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وفي ظل استمرار طرح الأحمال من قبل الشركة العامة للكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة الذي دفع بلا شك على زيادة الطلب على استخدام الكهرباء مما ولد عجزّا في تغطية الطلب الكبير، طرحتْ وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاعًا حول: على مدار 13 عامًا.. لما لم تستطع الحكومات المتعاقبة حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟

إحدى متابعات وكالة اخبار ليبيا 24 ” Aeael EL” قالت في تعليقٍ بالخصوص: ” الحلول غير جذرية… مجرد إصلاحات شكلية…لافتتًا إلى أن الفساد المالي وسوء الإدارة هما أكثر ما يعيق حل أزمة الكهرباء” على حد تعبيرها.