العنوان
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع النائب العام الصديق الصور اليوم الاثنين، الترتيبات التنفيذية الرامية إلى استرداد المتهمين الليبيين الفارين إلى تراب الجمهورية التونسية عقب ارتكابهم أفعال مجرمة.
واستعرض الدبيبة والصور نتائج بحث أولوية تسلم مواطن ليبي موجود على أراضي المملكة العربية السعودية، استناداً إلى معيار الانتماء.
وتطرق اللقاء إلى اختصاص القضاء الوطني بملاحقة المتهمين ضمن ولايته.
وتناول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأغراض التي أُسس لأجلها جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ورؤية الحكومة المتمحورة في جعل هذا الجهاز رافداً لإنفاذ القانون وتعزيز سيادته.
وتطرق الجانبان إلى دور السلطة التنفيذية في إنفاذ مقتضيات اتفاقيات التعاون القضائي المعقودة ضمن الإطارين الثنائي والإقليمي.
اقرأ المزيد:
الدبيبة يؤكد على معالجة انقطاعات الكهرباء ووضع الحلول لاستقرار الشبكة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
