قلل أكاديميون ليبيون، من مخاوف تأثر مياه الخزان الرملي النوبي في ليبيا نتيجة التوسع في المشروعات الزراعية غرب مصر اعتماداً على المياه الجوفية.
وفي تقرير لموقع “اندبندنت عربية”، تناول المخاوف لدى كثيرين ممن أعادوا إثارة ملف مياه خزان الحجر الرملي النوبي الجوفية، أكبر نظام خزن للمياه الجوفية معروف في العالم، والذي تتوزع مياهه على مساحة تزيد على مليوني كيلومتر مربع شمال غرب السودان وشمال شرق تشاد وجنوب شرق ليبيا وجنوب مصر الغربي، في وقت يعد الخزان المصدر الرئيس لمشروع النهر الصناعي العظيم في ليبيا.
وتبدت إحدى تلك الهواجس في دراسة حديثة طالعتها “اندبندنت عربية” للمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية الليبية، تدعو وزارة الخارجية الليبية والجهات المعنية بإدارة الموارد المائية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في متابعة الهيئة المشتركة لدرس وتنمية خزان الحجر النوبي، والتواصل مع دول الجوار الشركاء في الحوض النوبي لترشيد مستويات استنزاف مياهه الجوفية، وتأكيد استغلالها وفق المتفق عليه، وعدم تجاوز نصيب كل دولة.
وينبه تقرير المركز إلى ضعف المتابعة الفاعلة للجانب الليبي لاستغلال مياه الحوض، في حين تبدو دول الجوار الموقعة على الاتفاق أكثر جدية وفاعلية في استغلال المياه الجوفية للحوض، مشيراً إلى أنه مع سوء ترشيد استهلاك المياه في ليبيا واستنزاف مياه النهر الصناعي ومصادره، والتخريب المتعمد والمستمر لخطوط إمداداته، فمن المتوقع حدوث عجز في المياه لمختلف شرائح وقطاعات الدولة الليبية، وبالتالي ضعف قدرة قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة على تلبية حاجات المواطنين، بخاصة مع شح الأمطار خلال السنوات الأخيرة، وهي المؤشرات الخطرة التي تنبئ بتهديدات محتملة لأمن ليبيا القومي، وتداعيات خطرة محتملة على الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
لكن أوساطاً تنفيذية وأكاديمية ليبية قللت من تلك المخاوف ورأتها من قبيل المبالغة، بحسب “اندبندنت عربية”، مشيرة إلى أن الاستغلال المصري لمياه الحوض النوبي يقع داخل الحدود المصرية وعبر مسارات مختلفة للمياه عن تلك التي تمد ليبيا بما تحتاجه من المورد الحيوي، ومن هؤلاء ما يقوله عضو مجلس الإدارة بجهاز النهر الصناعي الليبي فوزي الشريف من أن بلاده تعتمد على المياه الجوفية في تدبير 97 في المئة من استهلاك المياه، سواء في الأنشطة الزراعية والصناعية أو حتى مياه الشرب، مما يشير إلى أهمية الحفاظ على هذه الموارد وحسن استغلالها على النحو الأمثل، وهو ما كان نهجاً للحكومات المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي.
