في سياق التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، تبرز تصريحات محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، كمرجع رئيسي لفهم المشهد الراهن والتحركات القادمة. يعبر السلاك عن تفاؤله النسبي بشأن تقدم الأمور في ليبيا، مستندًا إلى التوافق الليبي-الليبي واتفاق القاهرة الأخير، الذي بدأ يجد طريقه للتنفيذ رغم العوائق والتحديات التي تواجهه.
السلاك: اتفاق القاهرة يبدأ طريقه للتنفيذ وسط تحديات
ويشير السلاك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، إلى أن الترقب الشعبي لتشكيل حكومة جديدة يأتي في ظل الحاجة الملحة لرئيس حكومة يتحلى بالتفهم العميق لطبيعة مهمته وحكومته الأساسية. يؤكد السلاك على أن المهمة الأساسية للحكومة الجديدة هي التمهيد اللانتخابات، وهو ما يتطلب رئيس حكومة ذو خبرة في دواليب الدولة، وقادر على التعامل مع الأطراف الفاعلة بكل تعقيداتها وتشابكاتها، بما يخدم الهدف الأسمى: إجراء انتخابات والاستجابة لتطلعات الملايين من الليبيين في ضخ دماء جديدة والانتقال إلى مرحلة استقرار مؤسساتي ودستوري.
السلاك: شروط رئيس الحكومة الجديد.. فهم تام للمهمة وخبرة في دواليب الدولة
فيما يتعلق بآلية اختيار رئيس الحكومة، يوضح السلاك أن الجسمين لم ينشرا أي تفاصيل رسمية حتى الآن. ومع ذلك، تفيد التسريبات بأن هناك آلية مشتركة تعتمد على فتح باب الترشح من قبل مجلس النواب، ومن ثم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تحت إشراف أممي للنظر في المترشحين. يتابع السلاك بأن أي مرشح يلقى اعتراضًا من 60 عضوًا من مجلس الدولة سيتم استبعاده، ليعقد مجلس النواب جلسة تصويت منقولة على الهواء مباشرة، ويقع الاختيار على المرشح الذي يتحصل على 51% من الأصوات.
السلاك: آلية اختيار رئيس الحكومة.. لجنة مشتركة تحت إشراف أممي
أما بشأن مقر عمل الحكومة الجديدة، يشدد السلاك على ضرورة مناقشة هذا الأمر بجدية، خاصة وأن طرابلس تُعد العاصمة الحاضنة لمؤسسات الدولة السيادية والسفارات والبعثات الدبلوماسية. ومع ذلك، فإن التخوف من تكرار سيناريوهات الماضي، بخضوع الحكومة لنفوذ التشكيلات المسلحة، يبقى حاضرًا. يقترح السلاك بعض الحلول المطروحة سابقًا، مثل إنشاء منطقة آمنة في العاصمة بعيدًا عن سيطرة التشكيلات المسلحة، تحرسها قوات نظامية، أو نقل الحكومة إلى مدينة أخرى بعيدة عن سيطرة التشكيلات المسلحة.
السلاك: مخاوف من تكرار سيناريوهات الماضي في طرابلس
وفيما يتعلق بالمخاوف من وجود ثلاث حكومات في المشهد، يعتقد السلاك أن “الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد” المكلفة من مجلس النواب لن تتوانى عن التسليم للحكومة الجديدة حال اعتمادها وفقًا للأطر القانونية والدستورية. بالمقابل، يرى السلاك أن موقف “حكومة الدبيبة منتهية الولاية” يظل متعنتًا، ما لم يحدث تغيير مستقبلي في ظل المعطيات الجديدة وموقف الأسرة الدولية والبعثة الأممية، في حال اكتمال الترتيبات الخاصة بانتخاب الحكومة الجديدة بنجاح.
تصريحات السلاك تأتي في وقت حساس تمر به ليبيا، حيث تتداخل العوامل الداخلية والخارجية بشكل معقد، مما يجعل تشكيل حكومة جديدة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار. الرؤية التي يقدمها السلاك تعكس فهماً عميقاً للتحديات والفرص التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.
