من المقرّر أن تقدم ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إحاطةً أمام مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.
وبحسبِ نشرة مجلس الأمن الدولي، ستعقد الإحاطة بتاريخ 20 أغسطس الحالي، وستقدم فيها خوري إحاطة حول ليبيا والعقوبات الدولية عليها، ومن المنتظر أن يعقّب مجلس الأمن على الإحاطة.
وفي ظل التحرك السياسي الراهن، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت ليبيا ستشهد انتخابات رئاسية قبل نهاية العام في ظل الجهود الدولية والمحلية لتحقيق الاستقرار السياسي، إلا أن الوصول على هذا الاستحقاق يواجه مصفوفةً من التحديات بحسب خبراء.
أحد العوائق الرئيسية هو الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية، والذي أدى إلى وجود حكومتين متنافستين، في ظل حالة عدم اليقين والسجال المستمرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين لم يتوصلا بعد إلى صيغة توافقية نهائية حول القوانين الانتخابية والإجراءات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى ذلك، يستمر الوضع الأمني المتدهور في بعض المناطق في عرقلة العملية الانتخابية.
من ناحية أخرى، هناك ضغوط دولية متزايدة لإجراء الانتخابات، وخاصة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذه الأطراف تدفع باتجاه تسريع العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة الاستقرار من خلال انتخابات شاملة.
في المقابل، بعض الأطراف الليبية تخشى أن تساهم الانتخابات في تعميق الانقسامات إذا لم تكن الظروف مواتية لضمان مشاركة واسعة وقبول النتائج من الجميع.
في هذا السياق، من الصعب التنبؤ بشكل قاطع بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام. يبقى الأمل معقودًا على الجهود الدبلوماسية والمبادرات المحلية للتوصل إلى توافق يمكن من إجراء الانتخابات كخطوة نحو استقرار دائم في ليبيا.
