ليبيا – كشفت عضو مجلس الدولةوعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب ، عن المخرج القانوني لأزمة الخلافات الأخيرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس.
المحجوب،أكدت عبر تصريحات خص بها “عربي21″، أن حل أزمة الخلاف القانوني حول من فاز برئاسة مجلس الدولة، يكمنُ في السماح بجولة انتخابية ثالثة، بين محمد تكالة، وخالد المشري، بإشراف مستقّل، كون الموقف القانوني للورقة التي تسببت في البلبلة والأزمة صحيحة، وليست باطلة، ومن كتبها لم يتعمد إبطال صوته، وفق قولها.
وأشارت المحجوب وهي من كتلة تكالة، إلى أن هناك مجموعة من المصوّتين لخالد المشري قد أيّدوا بأن القضاء هو من يفصل في هذه الورقة، مردفة: “أنا كعضو في اللجنة القانونية بالمجلس أقول إن هذه الورقة صحيحة لأن هناك مبدأ في المحكمة العليا وهو بمثابة قانون غير قابل للطعن ينص على أنه إذا كتبت البيانات أو المعلومات التي تدل على إلغاء معلومة أو إيصال معلومة بطريق الخطأ، كتبت في غير الخانة المعدة لها فلا تعتبر هذه الورقة باطلة”.
وأضافت: “سنرفع قضايا ضدهم كون هذه الاتهامات تمس الكرامة والشرف، بل أؤكد أن الـ67 صوتا التي صوتت لتكالة من أول جولة لم يتقاضوا أي مبالغ أو مناصب أو وعود أنهم بريئون من هذه التهم وأننا صوتنا لتكالة بإرادة منفردة مقتنعين بأنه تيار وطني يريد إنهاء المرحلة بدستور كامل للبلاد”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
