في تصريح له، أثنى محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، على دور مكتب النائب العام في ليبيا، مشيداً بجهوده في الحفاظ على ثروات الليبيين وصيانة المال العام ومكافحة الفساد في أجهزة الدولة. جاءت هذه التصريحات والتي رصدتها “أخبار ليبيا 24” في إطار توضيحه للملابسات المتعلقة بعودته لمزاولة مهامه كوزير للنفط بعد قرار الرقابة الإدارية برفع الوقف عن عمله.
وفقاً لعون، كان من المفترض أن يستأنف عمله فور صدور قرار الرقابة الإدارية، إلا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قام في اليوم التالي بتمديد تكليف الوزير المكلف خليفة عبدالصادق. وأشار عون إلى محاولاته للاستمرار في ممارسة مهامه من مقر وزارة النفط، إلا أن رئيس الحكومة رفض استلام مراسلاته وخاطب المؤسسة الوطنية للنفط بعدم الاعتداد بها.
يؤكد عون أن تكليفه كوزير للنفط والغاز معتمد من مجلس النواب، الجهة الوحيدة المخولة بإقالته. واعتبر أن تكليف عبدالصادق كوزير مكلف لا يلغي شرعيته، مشدداً على أن شرعيته ليست محل نقاش أبداً. وأعرب عون عن تقديره الكبير للجهات الرقابية على دورها في حماية مؤسسات الدولة من المسؤولين الذين يفرطون في أموال وحقوق الدولة الليبية.
وفي سياق متصل، نوّه عون إلى أهمية دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيداً بجهودها في مواجهة المسؤولين ضعاف النفوس. واعتبر أن ما تقوم به هذه الجهات من متابعة ومراقبة يساهم بشكل كبير في الحفاظ على مقدرات الدولة وحمايتها من الهدر والتبديد.
في ختام تصريحه، شدد عون على أهمية استمرار العمل من أجل حماية ثروات ليبيا وصيانة المال العام، مؤكداً أن شرعيته كوزير للنفط والغاز مستمدة من مجلس النواب ولا يمكن لأحد أن يلغيها. ودعا إلى ضرورة التكاتف والعمل المشترك لمواجهة الفساد وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في حماية مقدرات الدولة الليبية.
