في تصريح حديث للمستشار السابق لمجلس الدولة، أشرف الشح، تم تسليط الضوء على أزمة جديدة تعصف بالهيئة التشريعية العليا في ليبيا، ألا وهي انقسام مجلس الدولة الذي بات يعمّق الأزمة السياسية في البلاد. ففي خضم هذه التطورات المتسارعة، يبرز سؤال ملح: هل سيكون هناك أمل في عودة مجلس الدولة إلى سابق عهده، أم أن هذا الانقسام هو بداية لنهاية دوره السياسي؟
قصة الانتخابات التي جرت مؤخرًا في مجلس الدولة تثير العديد من التساؤلات، فقد أظهرت مدى النهم للوصول إلى منصب. لم تكن هذه الانتخابات بمثابة “عرس انتخابي”، بل هي صراع بين 130 شخصًا ظلوا في مناصبهم لعقد من الزمن. يتساءل الشح عن الغايات الحقيقية وراء انتخابات رئاسة المجلس، وما إذا كانت تعكس رغبة حقيقية في ترسيخ الديمقراطية أم أنها مجرد محاولة جديدة للاستفادة من هذا الجسم البالي لتحقيق أهداف خاصة.
يشير الشح في مقابلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“، إلى أن الليبيين في غالبيتهم لا يهتمون بهذه الصراعات داخل مجلس الدولة أو غيره، فهم مشغولون بهمومهم ومشاكلهم اليومية. ورغم ذلك، فإن اجتماع 139 عضوًا بمجلس الدولة يكشف عن بازار كبير للوصول إلى المناصب والمراكز، مما يضع علامات استفهام حول أسباب الحضور الكبير في هذه الجلسات الانتخابية. هل هناك صفقات تجري في السر؟
أحد أبرز التجاوزات التي أشار إليها الشح هو تعيين عبد السلام غويلة وزيرًا في حكومة أسامة حماد بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس. هذا التعيين يطرح تساؤلات حول احترام المجلس للوائحه الداخلية، ومدى جديته في تطبيق القوانين على أعضائه. يرى الشح أن إصرار كل من تكالة والمشري على شرعية رئاستهما للمجلس قد يعجل بنهاية هذا الجسم البائس وفقدانه لأي فاعلية سياسية.
يعتبر الشح أن مجلسي النواب والدولة أصبحا كالكومبارس أو شهود الزور في المشهد السياسي الليبي، ولم يعودا فاعلين حقيقيين. البعثة الأممية والسفراء الأجانب والمجتمع الدولي لم يعودوا ينتظرون من المجلسين أي دور في تحريك العملية السياسية، بل ينظرون إليهما كعقبة أمام تحقيق التقدم المنشود.
الشح يرى أن المعركة الحالية حول رئاسة مجلس الدولة ليست سوى محاولة للقفز على صفقات جديدة، ومحاولة لتمديد المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل البلاد دون تحقيق أي تقدم فعلي نحو الديمقراطية. هذه الصراعات الداخلية تعمّق الانقسام داخل المجلس، وقد تصل بنا إلى مرحلة نجد فيها مجلسين لدولة واحدة.
يشدد الشح على أن الطبقة السياسية الحالية، التي تسيطر على مجلس الدولة، هي طبقة بالية تعمّق الانقسام في كل مؤسسات الدولة. هؤلاء الساسة لا يريدون مغادرة المشهد السياسي، بل يتكالبون على عقد الصفقات وتأمين مواقعهم، غير مكترثين بمصالح الشعب الليبي. يضيف الشح أنه لو كان هناك نية حقيقية لحل الخلافات، لكان المجلس قد أعاد الجولة الانتخابية فورًا، لكنه يصر على أن المجلس نفسه لا يحترم لوائحه الداخلية.
ختامًا، يؤكد الشح أن التخلص من هذه الأجسام البالية هو ضرورة قصوى لفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة في ليبيا. مجلسا الدولة والنواب، بشراكتهما في الفشل، أصبحا عقبة حقيقية أمام تحقيق الانتخابات العامة التي ينتظرها الشعب الليبي بفارغ الصبر. وما حدث في جلسة مجلس الدولة الأخيرة هو دليل صارخ على أن هؤلاء الساسة لا يريدون مغادرة المشهد، بل يسعون بكل ما أوتوا من قوة للبقاء في مناصبهم على حساب مستقبل البلاد.
