أكد عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن تحرك القوات المسلحة العربية الليبية يأتي في إطار جهود التصدي لعمليات تجارة السلاح وتهريب النفط والمخدرات عبر الحدود الليبية. العرفي شدد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أ على أن التحركات العسكرية الأخيرة تستهدف إنهاء الفوضى التي تشهدها المناطق الحدودية، خاصة في الجنوب، حيث تتم العديد من الأنشطة غير الشرعية. هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان استقرار البلاد وسلامة أراضيها.
وأشار العرفي إلى أن إعلان حالة النفير من قبل قوات الغرب يُبرز استفادتهم من الأوضاع غير المستقرة في هذه المناطق. وهو ما يضع مزيدًا من الضغوط على عملية استقرار الأوضاع الأمنية. العرفي أكد أن هذا الوضع لم يتسبب في وجود أي تصادم عسكري متوقع مع القوات الموجودة في طرابلس، مما يشير إلى توازن معين في الوضع العسكري رغم التحديات.
وفي السياق السياسي، وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أوضح العرفي أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون مخصصة لمناقشة الحكومة الجديدة وما شهدته من خلافات خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الدولة. وأشار إلى أن النقاش سيشمل تفاصيل حول تقديم ملفات المترشحين لمنصب رئيس الحكومة، حيث من المتوقع أن يستمر الحديث حول هذا الموضوع حتى موعد تقديم الملفات. كما سيتم تناول الإحاطات المتعلقة بالاجتماعات مع السفير الأمريكي وأطراف أخرى، فضلاً عن استعراض أي قوانين جديدة قد تكون جاهزة.
العرفي عبّر عن أهمية تحديد شريك حقيقي في مجلس الدولة لمواصلة عملية تشكيل الحكومة والوصول إلى الانتخابات. وأكد أن الانقسام في مجلس الدولة لن يؤثر بشكل كبير على التزكيات، حيث سيتولى كل تيار تزكية مجموعة من المترشحين. وأشار إلى أن المرشحين قد أعدوا عدتهم وجمعوا تزكياتهم قبل حدوث الخلافات.
فيما يتعلق بالانتقال السلس للسلطة، تساءل العرفي عن مدى الضمانات التي قد يقدمها رئيس الحكومة الجديد في عملية تسلم المهام من رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة. وأعرب عن قلقه من احتمالية عدم توفر تعهدات دولية لضمان انتقال سلس أو مجرد حدوث انتقال محدود كما حدث عند نقل الحكومة إلى سرت.
ختاماً، أكد العرفي أن البرلمان ماضٍ في تشكيل الحكومة رغم الانقسام الحالي في مجلس الدولة، مما يعني أن العملية السياسية ستستمر رغم التحديات التي تواجهها.
