يرى الأكاديمي والمحلل السياسي، محمود إسماعيل الرملي، بأن “عودة الاشتباكات ليست هي سبب تأزم الملف الليبي، ولكن حتى الوضع السياسي متأزم والواقع العملي يدل على أن الأجسام الموجودة خيّبت آمال الليبيين والمجتمع الدولي وأنها لا وجود لها بشكل حقيقي بين مجلس النواب والدولة والرئاسي والحكومات التي تتصارع، يدل ذلك دلالة واضحة على ضرورة أن يكون هناك عملية سياسية”.
وتابع الرملي في تصريحه لـ”سبوتنيك”، أن “الاشتباكات التي بدأت في غرب البلاد يقصد بها إلهاء طرابلس بأن تكون مستعدة لحروب أخرى أكبر. الواقع العملي يقول بأن هناك إشكال كبير، وأطلق المجلس الرئاسي نداءات لعودة هذه التشكيلات إلى مرابضها، ولكن هل تشمل هذه النداءات الجميع”.
وقال الأكاديمي الليبي أن “الأمم المتحدة تكتفي فقط بعبارات القلق هي وبعض الدول، ومن ناحية أخرى ينظر بأن العملية السياسية متوقفة وأن الأجسام قد فشلت، والأمم المتحدة أكثر فشلا، وأن الإجراءات المتخذة جد خجولة”.
وأكد بأن “هناك قتلى وجرحى وهناك اشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة، وهناك تحرك للقوة المشتركة من مصراتة نحو العاصمة طرابلس، وتحركات في مناطق عين زارة ومناطق أخرى”.
واعتبر أن “الحل صعب في ظل أجسام غير موجودة بشكل فعلي وميتة سريريا وهي أمور ورقية لذا يجب التنبه لذلك لأن المتوسط في خطر وليبيا أكثر خطرا، وما لم يكن هناك استقرار أمني لن يكون هناك استقرار”.
وأكد بأن “هذه الاشتباكات أدت إلى وجود قتلى وجرحى، ربما الأرقام غير دقيقة، وربما تعود بعد التوتر والانقسام الذي حصل في المجلس الأعلى للدولة ما بين المشري وتكالة، وهو صراع على المناصب أكثر من كونه صراع من أجل ليبيا”.
وأشار الرملي إلى أن “منطقة الغرب الليبي لم تكن بها اشتباكات منذ فترة، وإنما كانت بها بعض المناوشات فقط، وربما ينظر البعض إليها على أنها جزء من إشكاليات الحكومة التي هي في محل الصراع ما بين حكومة حماد التي اعتمدت لها ميزانية وحكومة الدبيبة التي لم تحصل على أموال في حين أنها تتواجد في العاصمة”.
وقال: “ينتظر المواطن الليبي الكثير من الأمور، أبرزها رحيل كل الأجسام الحالية مجلس النواب والدولة والرئاسي والحكومات، وأن يكون هناك دستور وديمقراطية وأن تنتهي هذه الصراعات، وأن يوجد جيش قوي لأن الجيش الحالي ورئاسة الأركان لم يعلنوا حتى عن الاشتباكات الدائرة في الغرب الليبي، بالإضافة إلى وزارة الداخلية التي صرفت المليارات، في غياب المواقف الرسمية للدولة التي ينظر لها البعض بأنها كرتونية”.
وأضاف أن “الوضع الأمني في العاصمة هش وتعاني العاصمة من حالة هلع وغياب الاستقرار والأمن، في ظل وجود أجسام لا تستطيع أن تؤدي أعمالها، الواقع العملي يقول بأن الدولة الليبية غير قادرة على الوصول لدولة أو مؤسسات مستقرة أو شبه مستقرة”.
واعتبر أن “الأمم المتحدة فشلت في التقدم ولو أنملة، واكتفت بعمليات خجولة بالتعبير عن القلق والألم”، مشيرا إلى أنه “إذا توسعت دائرة الصراع سوف تؤثر على البعثات الدبلوماسية الموجودة في ليبيا من السفارات وغيرها، وربما يؤدي ذلك لإمكانية رحيلها”.
