قال المحلل السياسي حازم الريس، إن أي خيار سياسي في ليبيا يجب أن يستند إلى ثلاث أساسيات ضرورية.
وأوضح الرايس، في تصريحات لقناة “المسار”، أن الأساس الأول يتعلق بوجود إطار قانوني قابل للتطبيق وملائم فنياً، مشيراً إلى أن هذا الأمر تحقق عقب التعديلات التي أجرتها اللجنة الاستشارية على منتج لجنة “6+6″، إضافةً إلى الاجتماع الأخير الذي عقدته البعثة الأممية برئاسة هانا تيتة ومساعدتها ستيفاني خوري مع اللجنتين، حيث تم التوافق على هذا الأساس.
وأضاف أن الأساس الثاني هو تسمية رئيس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل مجلس إدارتها، مؤكداً أن هذا الإجراء ممكن وقابل للتنفيذ بما يتماشى مع التعديلات القانونية الخاصة بالمفوضية.
أما الأساس الثالث، بحسب الريس، فهو “جوهر الخلاف”، ويتمثل في تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، التي يُفترض أن تضطلع بمهمتين أساسيتين: الأولى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجرائها، والثانية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن آليات تنفيذ هذه الحكومة وشكلها ما زالا غير واضحين، لافتاً إلى أن اللجنة الاستشارية قدمت توصيات في الباب الرابع بشأن شكل السلطة التنفيذية الجديدة. وأضاف أن هذه التوصيات توضح إمكانية التوافق بين الأطراف الرئيسية، وهي: حكومة الدبيبة، حكومة حماد، قائد الجيش خليفة حفتر، المجلس الرئاسي، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد الريس أن هذه الأطراف الرئيسية تتصدر المشهد السياسي حالياً، وأنه في حال توافقها تحت رعاية البعثة الأممية يمكن التوصل إلى آلية لتشكيل حكومة جديدة تحقق التوازن بين القوى الفاعلة في الملف الليبي، بما يتيح لها العمل على كامل التراب الليبي.
واختتم بالقول إنه في حال عدم توصل هذه الأطراف إلى اتفاق خلال ستة أشهر، يمكن العودة إلى مسار الحوار السياسي الليبي وفق الاتفاق السياسي.
