قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، إن قرار تعيين المحافظ سنة 2018 لا يشمل مجلس إدارة جديد هذا أولا، ثانيا المحافظ يعين لمدة خمس سنوات وقرار محمد عبد السلام الشكري، مضى عليه ست سنوات، والقانون لا يفرق بين من مارس اختصاصاته كمحافظ أو من لم يمارسها كالشكري فالعبرة إذا في احتساب الزمن هو تاريخ التعيين”.
وأضاف الصغير في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أنه “لم يرد في أي من الاتفاقات السياسية بأن للمجلس الرئاسي أي اختصاص في إدارة المصرف المركزي أو تسيير شؤونه، ومجلس المنفي وهراوكته وردت اختصاصاتهم على سبيل الحصر”.
وتابع؛ “فلا يجوز قانونا ولا منطقا التوسع فيها ولا القياس عليها”، وأردف؛ “رابعا مجلس المنفي لم يستطع نشر قرار بالخصوص واكتفى بمنشور على الفيس بوك وعليه من يريد الطعن في تصرفهم بأن يطبع منشورهم على الفيسبوك”.
وختم موضحًا؛ “خامسا وأخيرا فخار يكسر بعضه وطرابلس بلادهم والمركزي مركزيهم والميليشيات ميليشياتهم ولا عزاء لنا نحن الشامتين”.
