في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها ليبيا، حذر حراك 17 فبراير في مصراتة من خطورة التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس، محذرًا من النتائج الوخيمة التي قد تنجم عن تحويل المدينة إلى ساحة حرب جديدة. يواصل هذا الحراك انتقاده للمحاولات الرامية إلى فرض واقع جديد بالقوة والسلاح، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة، لتجنب مزيد من التدهور والانهيار.
وأعرب الحراك عن قلقه البالغ من التحركات العسكرية الأخيرة، التي رصدتها أعيُن المراقبين، واعتبرها بمثابة محاولة خطيرة لجر العاصمة إلى حرب قد لا تنتهي. وجاءت هذه التحذيرات في سياق بيان رسمي صدر عن الحراك، عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات تهدف إلى استخدام طرابلس كأداة لتحقيق أهداف سياسية أو تعزيز نفوذ أطراف معينة عبر إشعال فتيل النزاعات المسلحة.
وفي نفس السياق، أدان الحراك بشدة حادثة اختطاف مدير إدارة التقنية في مصرف ليبيا المركزي، واصفًا إياها بأنها محاولة جبانة لاستهداف مؤسسات الدولة السيادية. وطالب الحراك النائب العام بالكشف عن هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مشددًا على ضرورة حماية الموظفين الذين يعملون في مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من أي تهديدات أو اعتداءات. هذا الموقف يعكس التزام الحراك بالحفاظ على هيبة المؤسسات السيادية وسلامة العاملين بها، في وقت تعاني فيه ليبيا من انقسامات سياسية وأمنية حادة.
كما وجه الحراك انتقادات لاذعة للمجلس الرئاسي، محملًا إياه المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي اختلال أمني قد يحدث في العاصمة بسبب القرارات التي وصفها بغير المدروسة. ودعا الحراك المجلس إلى التوقف عن تصعيد التوتر وإلى البحث عن حلول سلمية عبر الحوار، مشيرًا إلى أن استخدام القوة والعنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب الليبي وتعقيد الأزمة الراهنة.
ورغم هذه التحذيرات، إلا أن الحراك لم يقف عند حدود النقد، بل تقدم بمقترحات عملية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى العاصمة. فقد دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية والمجتمع الدولي، لتتولى مهمة التوسط بين الأطراف المتنازعة والعمل على الوصول إلى تفاهمات تضمن الحفاظ على أمن طرابلس واستقرارها. هذه الدعوة تأتي من إدراك الحراك لأهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني ومنع تفاقم الأزمات، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات على مختلف الأصعدة.
وفي ختام بيانه، أكد الحراك أن الحل الوحيد لتجاوز الأزمة هو الالتزام بروح الحوار والتفاهم، مشددًا على أن أي محاولات لفرض الواقع بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدماء والانهيار. وناشد جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي أن تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وأن تعمل بجدية على تجنب نشوب حرب جديدة في طرابلس، قد تكون عواقبها كارثية على الجميع.
