إلغاء قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018: المجلس الرئاسي يعلن اعتماده في قرار جديد بتشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي
في خطوة أثارت الكثير من الجدل والانتقادات، أعلن المجلس الرئاسي في بيان رسمي عن اعتماده قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018، الذي ينص على انتخاب محافظ جديد لـ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد. القرار الذي جاء بالإجماع من جميع أعضاء المجلس الرئاسي، يعكس استجابة المجلس لظروف البلاد ويهدف إلى الحفاظ على مقدرات الدولة وتفادي أي أضرار قد تلحق بها.
مجلس النواب يندد بقرار المجلس الرئاسي وتداعياته
لكن هذا الإعلان لم يكن له تأثير إيجابي على الجميع، بل أثار ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف السياسية. فقد عبر عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن استيائه من القرار، قائلاً إنه قد يؤدي إلى تقسيم البلاد رسمياً بسبب تغيير محافظ المصرف المركزي بالقوة لصالح أطراف معينة. العريبي انتقد أيضاً تدخل المجلس الرئاسي في شؤون المصرف المركزي، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحيات تعيين المناصب السيادية، واصفاً القرار بأنه يعيد الانقسام إلى المصرف المركزي بعد أن أصبح مؤسسة مالية موحدة في الشرق والغرب.
ردود فعل أعضاء مجلس الدولة على قرار الرئاسي وتداعياته السياسية
في نفس السياق، انتقد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط القرار بشدة، واعتبره غير قانوني وباطل. قزيط أشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى فوضى سياسية، محملاً المجلس الرئاسي مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن هذا القرار المتهور، والذي يرى أنه ينطوي على نوايا مشبوهة.
بدوره، وصف عضو مجلس الدولة منصور الحصادي القرار بأنه يعكس عجز المجلس الرئاسي عن فهم التشريعات والقوانين الوطنية، مؤكداً أن القرار يتعارض مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. الحصادي أضاف أن هذا القرار يدعم الفوضى والانقسام، وأنه يشير إلى فشل المجلس الرئاسي في معالجة أهم الملفات الوطنية مثل المصالحة.
وفي تصريح آخر، وصف عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي قرار المجلس الرئاسي بأنه “قفزة في الهواء”، مشيراً إلى أن القرار يعكس عدم الاستقرار السياسي ويزيد من تعقيد الوضع في البلاد.
من ناحية أخرى، اعتبر عضو مجلس الدولة مصطفى التريكي أن تجاوز المجلس الرئاسي لاختصاصاته يستدعي رحيله، مطالباً بإيجاد حل سياسي عبر انتخابات حرة ونزيهة. التريكي وصف القرار بأنه محاولة انقلابية على الاتفاق السياسي، وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لم يدن عبث أي طرف من أطراف الاتفاق السياسي منذ تشكيله، وهو ما يجعل قراره بتغيير المحافظ غير مبرر.
المحللون الاقتصاديون يحذرون من تأثير قرار الرئاسي على الوضع المالي
الدبلوماسي السابق حسن الصغير أشار إلى أن قرار تعيين المحافظ لا يشمل تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن المحافظ يعين لمدة خمس سنوات. الصغير لفت إلى أن القانون لا يفرق بين من مارس اختصاصاته كمحافظ أو من لم يمارسها، مشدداً على أن المجلس الرئاسي ليس لديه اختصاص في إدارة المصرف المركزي.
المرشح الرئاسي سليمان البيوضي اعتبر أن قرار المجلس الرئاسي تحول كبير وتصعيد خطير، مؤكدًا أنه ينهي مبرر بقاء المجلس الرئاسي ويشير إلى ضرورة التخلص منه مع حكومة التطبيع والفساد.
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان دعا الجميع إلى تحمل المسؤوليات والعمل على تخفيف التوتر واللجوء إلى الحوار، مستنكراً بشدة ارتفاع معدل حوادث الاختطاف والتهديد والإخفاء القسري، التي تهدد ما تبقى من هامش الأمن والاستقرار.
الخبير الاقتصادي مختار الجديد حذر من خطورة تطورات الوضع حول المصرف المركزي، مشيراً إلى أن ما يحدث يمثل بداية لتهديدات أكبر، قد تشمل اقتحام المقرات المصرفية وتوقف النشاطات الاقتصادية.
السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، اعتبر أن الاستقرار في البلاد هش في ظل تزايد الصراعات الدولية، مشيراً إلى أهمية التوافق بين اللاعبين الإقليميين لإعادة الحياة للحوار السياسي ودفع عملية توحيد الدولة.
أما أسعد زهيو، رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني”، فتحدث عن التوتر بين البرلمان والمجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن البرلمان يعتبر المجلس الرئاسي طرفًا محسوبًا على حكومة الدبيبة وأن هناك رفضاً لمفوضية الاستفتاء التي أنشأها المجلس الرئاسي.
وفي ختام النقاش، وصف الناشط السياسي محمد قشط القرار بأنه محاولة تهور قد تجر البلاد إلى أزمة اقتصادية خطيرة أو موجة عنف، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي يبدو وكأنه يلعب لعبة خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات في البلاد.
