رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط ان قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لا يستند إلى أي مرجعية قانونية وهو باطل وغير قانوني وغير دستوري.
وقال قزيط في تصريحات لـ”قناة المسار” أن القرار يعتبر انقلابا لغايات مشبوهة وسيؤدي لا محالة إلى إحداث فوضى سياسية ستطيح بالمجلس الرئاسي.
وحمل عضو مجلس الدولة الاستشاري، الرئاسي مسؤولية أي قطرة دم قد تسقط بسبب هذا القرار المتهور في حال ما أحدثت تداعياته فوضى في ليبيا .
