أدان حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد، اختطاف مدير إدارة التقنية بالمصرف المركزي وتهديد حياته، وحمل الرئاسي مسؤولية أي اختلال أمني في طرابلس ما قد يؤدي لنشوب أي حرب.
واعلن حراك 17 فبراير في بيان وقوفه مع مجلس إدارة المصرف لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية أموال الليبيين، داعيًا النائب العام لتقديم الجناة إلى العدالة.
ورفض حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد، التحركات العسكرية الأخيرة ومحاولة أطراف جر العاصمة إلى حرب وفرض الواقع بقوة السلاح.
وقال الحراك ان الأولى توجيه هذه الأرتال المسلحة لفرض الأمن في المناطق التي أصبحت خارج سيطرة الدولة بسبب جرائم القتل والسطو والتهريب، بدل توجيه السلاح في وجه المؤسسات السيادية.
ودعا الحراك، الرئاسي إلى دعوة جميع الأطراف للالتزام بروح الحوار والتفاهم لتفادي نشوب أي حرب.
وجدد الحراك دعوته، للنواب والدولة والبعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية للحفاظ على استقرار المؤسسات السيادية وعدم تهديدها باعتبارها تخدم جميع الليبيين.
