المشري يرد بقوة على بيان المجلس الرئاسي: الدفاع عن اختصاصات مجلس الدولة أولوية لا تقبل التنازل
في خضم الأحداث المتصاعدة على الساحة السياسية ، لم يكن البيان الصادر عن المجلس الرئاسي حول قضية المصرف المركزي والمناصب السيادية ليمر دون رد من رئيس مجلس الدولة، خالد المشري. فقد اعتبر المشري أن البيان الرئاسي يمثل تعديًا صارخًا على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مؤكدًا أن مجلس الدولة لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات النيل من صلاحياته الدستورية والقانونية.
تكالة ورفض التسليم: أزمة جديدة تهدد تماسك مجلس الدولة
أول ردود الفعل الغاضبة من المشري جاءت على خلفية ما وصفه بـ”السلوك الغريب” الذي صدر عن محمد تكالة، الذي رفض التسليم بنتائج التصويت داخل المجلس. ويعتبر هذا الحدث سابقة خطيرة في تاريخ المجلس، الذي طالما تمسك بتقاليد التسليم الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
لقد فاجأ تصرف تكالة أعضاء مجلس الدولة، وكان بمثابة جرس إنذار ينبئ بتصدع داخلي قد يعصف بمستقبل المجلس. إلا أن المشري لم يتردد في التأكيد على أن المجلس، ورغم هذه العاصفة، سيظل متماسكًا كما اجتاز عواصف سابقة بسلام. وقد اتخذ المشري خطوة حاسمة بدعوته الأعضاء لاستكمال انتخاب مكتب الرئاسة من النائب الأول والثاني والمقرر خلال الأسبوع القادم، في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
إدارة القانون ومجلس القضاء: تحديد المسؤوليات وحسم الجدل
في خضم هذه الأزمة، لجأ المشري إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء للحصول على تفسير قانوني للموقف. إلا أن الإدارة ردت بشكل قاطع بأن المشكلة ليست من اختصاصها، وأن حلها يجب أن يتم وفقًا للوائح الداخلية لمجلس الدولة. هذه الخطوة أظهرت بوضوح أن إدارة القانون، رغم أهميتها، ليست الجهة المناسبة لحل النزاعات الداخلية بين أعضاء المجلس، وأن الأمر يتطلب حوارًا داخليًا يستند إلى اللوائح والتنظيمات الداخلية.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تطرق المشري أيضًا إلى موقف المحكمة العليا، التي لم ترد على مخاطبة محمد تكالة بشأن الأزمة. المشري أشار إلى أن الرد جاء بشكل غير مباشر، حيث أكدت المحكمة أنها ليست مختصة في هذا الشأن، مما يعزز الموقف القائل بأن هذه القضايا يجب أن تحل داخل مجلس الدولة وبالتوافق بين أعضائه.
التعدي على اختصاصات مجلس الدولة: رفض قاطع من المشري
الأزمة لم تقتصر على الجدل الداخلي في مجلس الدولة، بل تجاوزتها إلى مستوى آخر من التصعيد السياسي، حينما اتهم المشري المجلس الرئاسي بالتعدي على اختصاصات مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمصرف المركزي والمناصب السيادية الأخرى. هذه الخطوة من المجلس الرئاسي أثارت حفيظة المشري، الذي أكد أن مجلس الدولة لن يتهاون في الدفاع عن صلاحياته وسيستخدم كل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة للرد على هذه التجاوزات.
المشري لم يكتفِ بذلك، بل أعاد التذكير برفض مجلس الدولة سابقًا لتجاوزات مجلس النواب وسحبه لصفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي. إن هذه المواقف المتكررة من مجلس الدولة تعكس موقفًا مبدئيًا حازمًا بعدم التنازل عن الاختصاصات الممنوحة له بموجب الاتفاق السياسي والقوانين النافذة.
إعادة انتخاب مكتب الرئاسة: خطوة لاستعادة الاستقرار
لم يكن إعلان المشري عن نيته دعوة أعضاء مجلس الدولة لاستكمال انتخاب مكتب الرئاسة مجرد إجراء إداري، بل كان بمثابة رسالة سياسية قوية تعبر عن رغبة المجلس في استعادة استقراره الداخلي ومواصلة أداء دوره الوطني. فالمجلس، وفقًا للمشري، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتماسك والعمل بشكل جماعي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا، وفي مقدمتها الفوضى السياسية والمؤسساتية.
التطلعات المستقبلية: الانتخابات كحل لإنهاء الفوضى
في سياق حديثه عن المستقبل، لم يغفل المشري عن التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات العامة كحل نهائي للفوضى التي تعصف بالمشهد السياسي الليبي. فبالرغم من كل الصعوبات والتحديات، يظل هدف المجلس الأسمى هو الوصول إلى مرحلة تستقر فيها الأوضاع السياسية عبر صندوق الانتخابات. المشري يدرك تمامًا أن الانتخابات وحدها يمكنها أن تنقذ ليبيا من حالة الانقسام والصراع بين مؤسساتها المختلفة، وأنها السبيل الوحيد لعودة السيادة الكاملة للشعب الليبي.
خاتمة: بين الواقع والطموحات
في نهاية المطاف، لا يمكن فصل تصريحات المشري وردود فعله عن السياق السياسي العام في ليبيا. فعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، يظل الواقع معقدًا ومليئًا بالتحديات. مجلس الدولة بقيادة المشري يسعى بكل قوة للدفاع عن صلاحياته واختصاصاته، ولكنه في الوقت نفسه يدرك أن الحل النهائي لا يكمن في الصراع بل في الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف.
إن تصريحات المشري الأخيرة تمثل دعوة صريحة لكل القوى السياسية في ليبيا لإعادة النظر في مواقفها والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن. فالأزمات السياسية لن تحل بالقوة أو بالإقصاء، بل من خلال التعاون والبحث عن حلول وسطى ترضي جميع الأطراف وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.
لقد كانت كلمات المشري واضحة وصريحة: مجلس الدولة لن يتنازل عن حقوقه، ولكنه في الوقت نفسه يمد يده للجميع من أجل بناء ليبيا الجديدة. هذه هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى الجميع، رسالة مفادها أن ليبيا فوق كل اعتبار، وأن الوطن هو الأولوية القصوى.
