الانتخابات البلدية في ليبيا.. اقتراع وسط تحديات أمنية

تتجه أنظار الليبيين نحو صناديق الاقتراع في مختلف المناطق، مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية التي تشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسط آمال بأن تعكس العملية إرادة الناخبين رغم التحديات الأمنية التي ألقت بظلالها على التحضيرات.

خلفية العملية الانتخابية

تأتي هذه الجولة ضمن “المجموعة الثانية” من البلديات التي انتهت ولايات مجالسها أو استُحدثت حديثًا، بعد أن تقرر تأجيل الاقتراع في 11 بلدية لتعذر استكمال الترتيبات. وبذلك يتنافس مئات المرشحين على مقاعد المجالس البلدية، التي تُعد الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات المحلية وإدارة الشأن العام اليومي للمواطنين.

المفوضية، استنادًا إلى القانون رقم (8) لسنة 2013، تتولى الإشراف الكامل على العملية بدءًا من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج الأولية. وقد أصدرت أدلة إجرائية وخرائط للمراكز الانتخابية، مؤكدة جاهزية فرقها اللوجستية والفنية لإدارة يوم الاقتراع.

التحديات الأمنية والاعتداءات

على الرغم من الاستعدادات، شهدت الأيام الماضية اعتداءات مسلحة استهدفت مكاتب المفوضية في مدن مثل زليتن والزاوية والساحل الغربي، تسببت في أضرار مادية واحتراق أجزاء من مخازن انتخابية. المفوضية وصفت هذه الأفعال بـ”الهمجية” مؤكدة أنها محاولات لإرباك العملية وحرمان الليبيين من ممارسة حقهم السياسي.

من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجمات ووصفتها بـ”الأعمال الإجرامية”، داعية السلطات إلى محاسبة المسؤولين عنها، ومؤكدة دعمها الثابت للمفوضية في إنجاز مهامها.

الرهانات السياسية والمجتمعية

تمثل هذه الانتخابات اختبارًا أمنيا يحدد مدى قدرة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية على حماية الناخبين والمراكز كما انه اختبار سياسي ومؤسسي يعكس قدرة الدولة الليبية على إدارة اقتراع محلي واسع النطاق رغم الانقسام السياسي العام.

ويرى مراقبون أن نجاح العملية سيعزز الثقة بالمؤسسات، ويفتح الباب لتجارب انتخابية أوسع تشمل الانتخابات العامة عندما تنضج ظروفها السياسية والأمنية.

دور البلديات في حياة المواطنين

لا تقتصر أهمية المجالس البلدية على بعدها الانتخابي، بل ترتبط مباشرة بالخدمات اليومية مثل النظافة العامة وصيانة الطرق المحلية و تنظيم الأسواق والمرافق الخدمية. وبالتالي، فإن انتخاب مجالس جديدة يشكل فرصة لإعادة ترتيب أولويات التنمية المحلية وتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل.

المفوضية دعت المواطنين إلى التأكد من استلام بطاقة الناخب من المركز المسجّل فيه وجلب بطاقة الهوية يوم الاقتراع والالتزام بالتنظيم والإجراءات داخل محطات الاقتراع و متابعة إعلانات المفوضية بشأن أي تحديثات تخص المراكز أو المواعيد.

إذا سارت العملية وفق المخطط، فإن 16 أغسطس 2025 سيكون محطة مفصلية تعكس إرادة الليبيين في تعزيز الحكم المحلي عبر آلية ديمقراطية، في انتظار أن ينعكس نجاحها على المسارات السياسية الوطنية الأشمل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا