صرح عقيلة صالح مساء الخميس، في مقابلة تلفزيونية إن تكليف الرئاسي للشكري محافظا للمركزي جاء لنهب المال العام واستمرار الفساد ولن نسمح بهذا الأمر.
وقال عقيلة صالح في تصريحات نقلتها قناة المسار، أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصبه ضمانا لاستكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي، مؤكداً أن تدخل الرئاسي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية.
وأضاف عقيلة “المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق سياسي وله مهام محددة وليس رئيسا للدولة كما يعتقد نفسه، مشيراً إلى أن “حديث الرئاسي عن تداعيات عدم تغيير الكبير خارج المنطق والاختصاص ومخالف للتشريعات.
وأكد عقيلة صالح إن “المساس بالمحافظ في الوضع الراهن قد يترتب عليه إغلاق النفط ووقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي”، مضيفاً ” لن نسمح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيدٍ غير أمينة”.
وقال صالح إن “الشكري ليس له أي صفة الآن، ومجلسا النواب والدولة مصران على استمرار الكبير في منصبه حفاظًا على الأموال”.
وأشار صالح إلى أن “وصف ستيفاني خوري قرارات البرلمان بالأحادية تنطبق على قرارات الرئاسي”، مشدداً على إن “تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص البرلمان بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي”.
ونوه عقيلة إلى إن “حكومة الدبيبة فشلت ولم تقدم شيئًا مما جاءت من أجله وليس لدينا خلافات شخصية معه”، مشيراً إلى أن “الإعلان الدستوري ينص على أن صفة القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب”.
وأفاد صالح إن “مهام القائد الأعلى للجيش في المرحلة التمهيدية لم تُضمن في الإعلان الدستوري”.
وطمأن صالح “الليبيين بأنه لن تكون هناك حرب بين الأخوة، وجيشنا الوطني مكلف بحماية المؤسسات والحدود والشرعية”.
