ألقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ألقى الضوء على عدد من القضايا الحساسة التي تشغل الساحة السياسية في ليبيا. وبدأ صالح بالحديث عن قرار مجلس النواب باستمرار الصديق الكبير في منصبه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي كخطوة حاسمة لضمان استكمال عملية توحيد المصرف، والتي تُعدّ من أهم أولويات المرحلة الحالية.
تدخل الرئاسي في المناصب السيادية “غريب” ويتجاوز اختصاصاته
وأثار صالح في مقابلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” قضية تدخل المجلس الرئاسي في المناصب السيادية، معتبرًا إياه تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات الدستورية. وأوضح أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاته تعيين أو إقالة المحافظين، وأن ما جرى من تكليف للشكري بمحافظ مصرف ليبيا المركزي يمثل تعديًا صريحًا على سلطة البرلمان. وفي هذا السياق، حذر صالح من تداعيات أي محاولة للمساس بالمحافظ الحالي، حيث قد يؤدي ذلك إلى تداعيات اقتصادية خطيرة منها إغلاق حقول النفط ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي.
عقيلة صالح: حكومة الوحدة فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة
وفيما يخص حكومة الدبيبة منتهية الولاية، انتقد صالح الأداء الحكومي مشيرًا إلى فشل الحكومة في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها، وأكد أن الخلافات ليست شخصية وإنما تستند إلى التقييم الموضوعي لأداء الحكومة.
صالح: لن تكون هناك حرب بين الأخوة، الجيش مكلف بحماية المؤسسات
وعلى الصعيد العسكري، شدد صالح على أن القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب وفقًا للإعلان الدستوري، نافيًا بذلك أي صلاحية للمجلس الرئاسي في هذا الشأن. وأكد أن الجيش الوطني مكلف بحماية المؤسسات والحدود والشرعية، ولن يكون هناك نزاع بين الليبيين، مشيرًا إلى ضرورة توحيد السلطة العسكرية تحت راية واحدة لضمان الاستقرار في البلاد.
وفي ختام حديثه، أشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ليستا طرفًا في الحوار السياسي الجاري، مجددًا التزام مجلس النواب بالحوار مع مجلس الدولة من أجل التوصل إلى حلول جذرية للأزمة الليبية. وأعرب عن استيائه من رفض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الالتقاء به في مناسبتين، ما يعكس، حسب قوله، عدم جديتهما في حل الأزمة.
يتضح من حديث عقيلة صالح أن البرلمان يسعى جاهدًا لتحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تعزيز استقلالية المؤسسات السيادية، وتوحيد السلطة النقدية، وإعادة هيكلة القوات المسلحة. وعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية، يظل هدف البرلمان واضحًا في بناء دولة مؤسسات تحكمها القوانين والدستور.
