العنوان
أكّد عقيلة صالح أن مجلس النواب هو الجسم الوحيد المنتخب من الشعب الليبي وتنتهي ولايته وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته بانتخاب مجلس النواب جديد.
وقال عقيلة في لقاء متلفز على قناة المسار، إن المجلس قام بما هو عليه من إصدار القوانين الانتخابية وفقًا لما أقرته لجنة 6+6، ووضع آلية لتشكيل الحكومة للوصول للانتخابات التي هي مطلب الشعب الليبي.
كما أكدّ، أن تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن قرار مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه جاء ضمانًا لاستكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق حول المناصب السيادية.
وقال، إن تدخل المجلس الرئاسي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي له وفق الاتفاق السياسي مهام محددة وليس رئيسًا للدولة.
وأضاف، أن لرئيس الدولة المنتخب من الشعب فقط إصدار مراسيم بقوة القانون شريطة أن ينص على ذلك الدستور وفي الحالات الطارئة وفي حالة عدم إمكانية انعقاد السلطة التشريعية، وتعرض هذه المراسيم لاحقا عليها عند أول انعقاد لاعتمادها أو إلغائها.
وقال عقيلة، إن حديث الرئاسي عن تداعيات عدم تغيير الصديق الكبير خارج المنطق والاختصاص ومخالف للتشريعات.
مهام محددة للرئاسي
وأضاف، أن المجلس الرئاسي جاء بمهام محددة ولم يحقق شيء في أهم مهمتين من مهامه وهما المصالحة والمسار الأمني.
وأكّد عقيلة، أن مجلس النواب لم يلغي الاتفاق السياسي والسلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة انتهت مدتها.
وكشف عقيلة عن أن محافظ المصرف المركزي سيقدم لمجلس النواب ترشيح مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام لاستكمال أعضاءه.
وتعليقا على وصف نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري قرارات البرلمان بالأحادية، قال إنها تنطبق على قرارات الرئاسي وليس مجلس النواب.
وأكّد عقيلة على أنه ليس في الاتفاق السياسي ما ينص على مشاركة مجلس الدولة لمجلس النواب في إعداد الميزانية.
وقال إنه وفقا للاتفاق السياسي، فإن مجلس النواب يتوافق مع مجلس الدولة في القوانين الرئيسية مثل قوانين الانتخابات والاستفتاء، أما قانون الميزانية كغيره من القوانين الأخرى التي يقوم مجلس النواب بإصدارها.
وأضاف عقيلة، أن مجلس الدولة هو شريك مجلس النواب في العملية السياسي وأنهم على استعداد للحوار في أي وقت من أجل مصلحة الليبيين.
وقال إن رئيسا المنفي وتكّالة رفضا الالتقاء به مرتين في جامعة الدول العربية والمغرب، وهذا يؤكد عدم نيتهم الوصول إلى حل للأزمة الليبية.
واعتبر عقيلة، أن محاولة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في هذا الوقت من الرئاسي هدفها نهب المال العام والفساد. وقال: “لن نسمح بهذا الأمر”.
وأضاف، أن استبدال المحافظ بطريقة مشبوهة في الوضع الراهن قد يترتب عليه وقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي.
وشدد عقيلة على أن مجلس النواب لن يسمح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيادٍ غير أمينة.
وقال إن محمد الشكري ليس له أي صفة الآن، ومجلسا النواب والدولة مصران على استمرار الكبير في منصبه حفاظا على الأموال.
فشل حكومة الوحدة
واتهم عقيلة حكومة الوحدة بالفشل، وقال إنها لم تقدم شيئا، مما جاءت من أجله وانقضت مدتها القانونية، مشيرا إلى أنه ليس لديه خلافات شخصية مع الدبيبة.
وحول صفة القائد الأعلى للجيش، قال عقيلة الإعلان الدستوري ينص على أن صفة القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب.
وأفاد، بأن مهام القائد الأعلى للجيش في المرحلة التمهيدية لم تضمن في الإعلان الدستوري.
وقال عقيلة: “نطمئن الليبيين بأنه لن تكون هناك حرب بين الليبيين، وجيشنا الوطني مكلف بحماية المؤسسات والحدود والشرعية”.
وأضاف: “سوف أتبنى مشروع المصالحة الوطنية وسأدعو كافة الليبيين للمشاركة فيه دون إقصاء لاحد حتى من اختلف معهم”.
وقال عقيلة: “الجميع يرى الإنجازات في إعمار المنطقتين الشرقية والجنوبية ولا يراها في العاصمة طرابلس”.
وقال إن مصلحة المواطن هي السبب وراء سعينا لتوحيد السلطة، ولا نمانع في أن يكون مقر الحكومة الجديدة بطرابلس إذا استطاعت العمل بها دون تدخلات أو ضغوطات.
وأكّد، أن حل الثروة يتلخص في توزيعها على أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد تعمل تحت رقابة مجلس النواب بما فيها صرف الأموال والميزانية.
وقال: “لا نسعى لتقـسيم البلاد والمنطقة الغربية جزء مهم من ليبيا ونسعى للم الشمل وتوحيد الجيش والقضاء والحكومة”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
