أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلن المجلس الرئاسي، مساء الأحد الماضي، عن اتخاذه قرارًا بالإجماع بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف موضع التنفيذ، في إشارة إلى القرار الخاص بتكليف محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي، القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية وحتى الدولية.
يأتي هذا بعد أن أعلن مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، معترفًا بالسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الوزراء المكلف أسامة حماد باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة لحين تشكيل حكومة موحدة جديدة.
وأعلن رئيس مجلس النواب خلال جلسة برلمانية عقدت في بنغازي، أن اتفاق جنيف الذي أدى عام 2021 إلى إنشاء المجلس الرئاسي والحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدبيبة، يعتبر منتهيًا.
ويري مراقبون إن الدبيبة ضغط على حليفه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لإقالة محافظ المصرف المركزي من منصبه كونه يضر بمصالحهما الشخصية، وقلص من تمويل الحكومة، وتحالف مع البرلمان الذي يسعى لتنحية المجلس الرئاسي والحكومة باعتبارهما منتهيا الصلاحية.
في نفس السياق أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات صحفية أمس الخميس أنهم قد يضطرون لإغلاق النفط وأنهم لن يسمحوا بذهاب عائداته لأيادي غير أمينة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الكبير ونائب محافظ البنك المركزي مرعي البرعصي سيستمران في مهامهما، ولن تتم إقالتهما واستبدالهما إلا في حالة الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة.
بدوره، محمد الشكري المُكلف مِن قبل المجلس الأعلي للدولة بمنصب المحافظ أعلن اليوم الجمعة اعتذاره عن تولي المنصب مؤكداً أن “تاريخه المهني والوظيفي والأخلاقي لا تسمح له بالمطلق أن يكون جزء من هذا العبث.” الشكري وعبر منشور له على حسابه في فيسبوك أوضح أنه قراره هذا جاء عاجل حفاظاً على المؤسسة النقدية.
