أعلن المرشح من قبل المجلس الرئاسي لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، محمد الشكري، عن اعتذاره عن قبول هذا القرار، مشيراً إلى أن قبول هذا القرار سيؤثر على عمليات المصرف وسمعته الدولية.
وشدد الشكري في بيان صادر عنه، على أن تنفيذ القرار يجب أن يستند إلى اتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة اللذين يملكان السلطة في هذا الشأن.
وأوضح الشكري أنه تلقى عدداً من المكالمات التي تسعى إلى تمكينه بطريقة لا تتفق مع مبادئه ومعتقداته، إلا أنه رفض قبول القرار.
وتصاعد التوتر الأمني والعسكري في طرابلس، عقب إخلاء مقر المصرف المركزي، وسط تحدّى محافظُه الصديق الكبير محاولات المجلس الرئاسي الإطاحة به من منصبه، متحصناً بتصويت مجلس النواب لصالح بقائه في المنصب، مع دعوات أميركية وأممية وغربية للتهدئة وعدم التصعيد.
