تحدث عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، عن عدة قضايا حساسة تشغل الرأي العام الليبي في الوقت الراهن، حيث أشار إلى أن اعتذار محمد الشكري عن تولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والذي كان قد كُلّف به من قبل مجلس النواب في عام 2018، جاء بعد تفهمه للجوانب القانونية المحيطة بهذا القرار. أكد العرفي أن الشكري أخذ بعين الاعتبار التعقيدات القانونية والسياسية المرتبطة بهذا المنصب الحساس، والذي يتطلب توافقاً واسعاً بين مختلف الأطراف السياسية.
وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن المناصب السيادية في ليبيا، خاصة تلك التي تلعب دوراً محورياً في استقرار الدولة مثل منصب محافظ المصرف المركزي، لا يمكن شغلها بقرارات أحادية الجانب. “من الضروري أن يتم التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول من يتولى هذه المناصب”، يقول العرفي، مشدداً على أن هذا التوافق هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية واستقرار المؤسسات الليبية في ظل الظروف السياسية الراهنة.
في ظل هذا السياق، استبعد العرفي بشكل قاطع إمكانية تحول الصراع السياسي القائم في البلاد إلى صدام عسكري مباشر، حتى وإن كانت حكومة الدبيبة منتهية الولاية تمتلك العديد من الكتائب المسلحة في العاصمة طرابلس. “لا أعتقد أن الأوضاع ستتدهور إلى هذا الحد”، يؤكد العرفي، مضيفاً أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الجلوس إلى طاولة الحوار والعمل معاً على تشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها الإشراف على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تُمكّن الشعب الليبي من اختيار ممثليه بكل حرية.
وأضاف العرفي في حديثه أن الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي الحالي، سيستمر في منصبه لحين الاتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد. ويعكس هذا القرار، وفقاً للعرفي، حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أهمية أن يكون هناك توافق حقيقي بين كافة الأطراف الليبية لتوحيد المؤسسات الرقابية والمضي قدماً نحو حل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشار العرفي إلى أن تشكيل حكومة موحدة هو الهدف الأسمى في هذه المرحلة، مؤكداً على أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة توافقية تمثل جميع الأطراف الليبية وتعمل على تحقيق مصالح الجميع. “لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي من الانقسام والفوضى”، يقول العرفي، مضيفاً أن الانتخابات هي الخيار الوحيد لإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية صحيحة.
فيما يخص المناصب السيادية الأخرى، أكد العرفي أن هناك ضرورة ملحة لتوحيد كافة المؤسسات، بما في ذلك المناصب السيادية الأخرى، والتي تشمل القضاء والأجهزة الرقابية والإدارية. “نحن بحاجة إلى مؤسسات موحدة تعمل وفق القانون وتلتزم بمبادئ الشفافية والنزاهة”، يقول العرفي، مشدداً على أن أي تأخير في هذا الشأن من شأنه أن يعقد الوضع السياسي ويزيد من حدة الأزمات التي تعاني منها ليبيا.
وأضاف العرفي أن الحل للأزمة السياسية في ليبيا يجب أن يكون سياسياً بامتياز، بعيداً عن الحلول العسكرية التي لن تجلب سوى المزيد من الدمار والانقسام. ودعا كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للشعب الليبي، الذي يعاني منذ سنوات من تبعات الحروب والنزاعات الداخلية.
ويعبر العرفي عن تفاؤله الحذر بمستقبل العملية السياسية في ليبيا، مؤكداً أن الفرصة لا تزال متاحة لتحقيق تقدم حقيقي في هذا الصدد. “التحديات كثيرة، ولكن الإرادة الصادقة والعمل الجماعي يمكن أن يحقق المعجزات”، يقول العرفي، معرباً عن أمله في أن تتجاوز ليبيا هذه المرحلة الصعبة وتعود إلى مسار الاستقرار والتنمية.
وختم العرفي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الحكمة والمرونة من جميع الأطراف، داعياً إلى الابتعاد عن المصالح الضيقة والعمل من أجل مصلحة ليبيا ككل. “لا بد من التفكير في مستقبل الأجيال القادمة وفي كيفية بناء دولة قوية ومستقرة قادرة على تحقيق تطلعات شعبها”، يقول العرفي، مؤكداً أن ليبيا تستحق أفضل من الوضع الحالي وأن العمل الجاد والتعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
في ختام الحوار، شدد العرفي على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وتجنب التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن الصراع على المناصب والسيادة يجب أن يكون صراعاً سياسياً يحكمه القانون والتوافق، وليس بالسلاح والعنف. “نحن بحاجة إلى ليبيا جديدة، ليبيا موحدة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”، يقول العرفي، معرباً عن أمله في أن تتكاتف الجهود لتحقيق هذا الهدف.
الموقف الآن يتطلب الكثير من الحكمة والصبر من جميع الأطراف، والعمل من أجل إيجاد حلول سلمية ومستدامة تُخرج البلاد من أزمتها الراهنة وتعيدها إلى طريق النمو والاستقرار.
