إكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” إن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتكليف محافظ جديد، ونحن كوزارة داخلية لا علاقة لنا بملف المركزي، وأنّه لا توجد أي قوة عسكرية كانت تحاول أو تفكر في الهجوم على المركزي لتنحية الكبير.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي، “نطمئن الليبيين والمجتمع الدولي بأنه لن يفرض فرض شيء بالقوة نهائيا”.
وأشار الطرابلسي إلى إن “ملف المركزي مشكلة ليست وليدة اللحظة، مضيفاً “نتمنى من مجلسي النواب والدولة التوصل إلى توافقات والتجهيز للانتخابات، ونحن مستعدون لتأمينها في كل ربوع ليبيا”.
وكشف الطرابلسي عن اتفاق الوزارة مع جميع كتائب وألوية طرابلس على رفع أيديها عن المصرف المركزي، وإرجاع الأمر إلى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى ليتخذ ما يراه مناسبا.
وشدد الوزير المكلف على إن “المصرف المركزي وغيره من المؤسسات الحكومية ينبغي أن يكون تحت تأمين وزارة الداخلية، ومن غير المقبول أن يحتمي كل مسؤول بتشكيل عسكري لحكومته”، مضيفاً إن “المشكلة الأساسية في الأمن هي العاصمة طرابلس وكل مربع يستولي عليه شخص”.
وأشار الطرابلسي إلى تأخر الوزارة في خطة إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة حرصا على حقن الدماء، لكننا لابد في بعض الأحيان أن نضرب بيد من حديد لفرض الأمن والقانون.
وقال الطرابلسي “اجتمعت مع وكيل وزارة الدفاع “عبدالسلام زوبي” بكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس، واتفقنا على تسليم المنافذ البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك مطار معيتيقة ومطار مصراتة.
واضاف الطرابلسي “مؤسسات الدولة بداية من رئاسة الوزراء سيتم تأمنيها من قبل الشرطة والاستخبارات فقط، وحتى الفنادق والشركات لن يؤمنها أي جهاز عسكري”.
وأكد الطرابلسي “نزعنا فتيل الصراع بشكل نهائي، ولم نفرض أمرا بالقوة على جهاز عسكري ولا توجد جهة قامت بفرض رأيها على الحاضرين بالقوة.
وأضاف “لاحظنا حصول بعض الفوضى في موضوع السجون والسجناء، ولابد من تولّي جهة وحيدة لهذا الاختصاص سواء وزارة العدل أو وزارة الداخلية، فمن غير المقبول أن نستغرق أياما لمعرفة الجهة التي قامت بأمر قبض معين في جهة ما”.
واكد الطرابلسي “ابتدأنا من مساء الليلة خطة تأمين بعض مؤسسات الدولة، وخلال أسبوع سترون عاصمة جديدة خالية من وجود أجهزة متعددة في جزر الدوران وتقاطعات الطرق”.
وأضاف الطرابلسي “قررنا تشكيل إدارة عامة للآداب تتبع لوزارة الداخلية بناء على مطالب عديدة من المواطنين، لدعم إدارات الآداب بمديريات الأمن بالمناطق لما في هذا الملف من حساسية للسمعة والأعراض”.
وتصاعد التوتر الأمني والعسكري في طرابلس، عقب إخلاء مقر المصرف المركزي، وسط تحدّى محافظُه الصديق الكبير محاولات المجلس الرئاسي الإطاحة به من منصبه، مع دعوات أميركية وأممية وغربية للتهدئة وعدم التصعيد.
