العنوان
دان مجلس النواب اليوم الأحد، محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بالقوة من قبل لجنة التسليم والاستلام النكلفة من المجلس الرئاسي.
وأكد مجلس النواب في بيان له أن تلك القوة حاولت اقتحام المركزي بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقًا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ
مصرف ليبيا المركزي أو نائبه أو مجلس إدارته.
وحمل المجلس هؤلاء الأشخاص والجهات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد بلادنا.
وطالب مجلس النواب النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الإعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
ووجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأحد بلاغا إلى النائب ا النائب م الصديق الصور بشأن محالة اقتحام مقر المركزي في العاصمة طرابلس.
واعتبر الكبير في بلاغه أن لجنة المجلس الرئاسي حاولت اقتحام مقر المصرف لتنفيذ قرار غير قانوني، لافتًا إلى أن إجراءات المجلس صادرة عن غير ذي اختصاص.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه تم إبطال لجنة الرئاسي بشأن التسليم والاستلام من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة.
وحمل الكبير، المسؤولية الكاملة للرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل الذي يشكل تهديداً خطيراً للمصرف وسيترتب عليه آثارًا سلبية في الداخل والخارج.
ودعا محافظ المركزي النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ممارسات المجلس الرئاسي.
وكان حراسات المصرف المركزي منعوا أعضاء اللجنة المكلفة من الرئاسي بالتسليم والاستلام من الدخول إلى المصرف وطلبت منهم تقديم مايثبت قانونية طلبهم بتسلم المصرف عبر القضاء.
اقرأ المزيد:
المركزي ينفي ما ورد ببيان لجنة تسليم واستلام لجنة الإدارة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
