في خضم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا، تبرز التصريحات الحادة والواضحة التي أطلقها عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب كإشارة إلى أن الأمور قد تصل إلى منعطف حاسم. الأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والتي لم تجد حلاً حتى الآن، قد تدفع باتجاه اتخاذ خطوات غير مسبوقة في تاريخ ليبيا المعاصر، مما يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل البلاد واستقرارها الاقتصادي والسياسي.
استمرار الأزمة وتهديد الاستقلال المالي
صرّح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، بوضوح أن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي قد تقود إلى اتخاذ إجراءات تاريخية من شأنها أن تغيّر معالم المشهد الاقتصادي في ليبيا. وبيّن أن فرض الأمر الواقع بالقوة والعبث المستمر بمؤسسات الدولة المالية قد يدفع الشرق إلى التفكير في استقلال مصرفه المركزي عن المقر الرئيسي في العاصمة طرابلس. وأضاف أن هذا السيناريو، وإن كان يبدو صعب التحقق، إلا أنه قد يصبح ضرورة ملحّة إذا استمر الوضع الحالي دون حلول جذرية تضمن الحفاظ على وحدة البلاد الاقتصادية والمالية.
توزيع الثروة بين الواقع والطموح
وفي سياق حديثه، شدد العرفي على أهمية التوزيع العادل للثروة بين كافة مناطق ليبيا، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى توقف عجلة التنمية التي تعمل عليها الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد. كما أشار إلى ضرورة عدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية من خلال فرض السيطرة عليها بالقوة، لما لذلك من تأثيرات خطيرة على حياة المواطن وعلى الأمن القومي ومكانة ليبيا الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
انتقاد قرارات الرئاسي ودعوات للحوار السياسي
وتطرق العرفي في تصريحاته أيضاً إلى بيان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصاه 17 فبراير 2025. وأعرب العرفي عن تحفظه على بعض قرارات المنفي، مشيراً إلى أن رئيس المجلس ربما تم استخدامه لتمرير قرار إيقاف الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، وهو القرار الذي صدر في 2018 وانقضت مدته القانونية بعد مرور أربع سنوات. واعتبر العرفي أن هذا الخطأ يتطلب تصحيحاً بالعودة إلى الحوار السياسي.
المحاسبة والمسار الانتخابي: الطريق إلى الأمام
كما أكد العرفي على ضرورة المحاسبة والتحقيق بشأن عمليات الصرف لحكومة الدبيبة، التي انتهت ولايتها خلال السنوات الماضية، مع إخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي. وأضاف أن مجلس النواب يعمل جاهداً على توزيع المناصب السيادية وفقاً للاتفاق السياسي، من خلال اللجنة المشكلة من المجلسين، ويواصل العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي يعتبرها العرفي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
الأزمة والتحديات المستقبلية
في ضوء هذه التصريحات، تبدو ليبيا على أعتاب مرحلة جديدة قد تكون أكثر تعقيداً. فالأزمة المالية والنقدية التي تعاني منها البلاد تتطلب إجراءات حاسمة ومواقف موحدة من قبل جميع الأطراف السياسية لضمان استقرار البلاد وحمايتها من الانهيار. كما أن استمرار الخلافات حول المناصب السيادية والتوزيع العادل للثروة يهدد بإطالة أمد الأزمة وزيادة معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الانتخابات كمخرج من الأزمة
إن الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2025 تشكل خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين الليبيين وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة. ومع ذلك، فإن هذه الانتخابات تتطلب تهيئة بيئة سياسية وأمنية مناسبة لضمان نزاهتها وشفافيتها، وهو ما يتطلب تعاوناً كاملاً بين جميع القوى السياسية في البلاد.
خلاصة القول
ختاماً، فإن الأزمة التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي وما يصاحبها من تداعيات سياسية واقتصادية، تشكل تحدياً كبيراً أمام ليبيا في سعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية. التصريحات التي أدلى بها عبد المنعم العرفي تعكس خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، وتؤكد على الحاجة الماسة إلى إجراءات جادة وحلول واقعية لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التوترات والأزمات. وفي هذا السياق، يبقى الأمل معقوداً على قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبلاد.
