تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشكوى للنائب العام ضد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وكل من تُسفر التحقيقات على مشاركته لهم بالتحريض والاتفاق على إصدار قرار تعيين الشكري والتعدي على مصرف ليبيا المركزي وموظفيه.
وجاء في الشكوى :”بسبب ما ترتب على قراري المجلس بما وصفها بالجرائم والتي ترقى إلى مصاف الجنايات من اعتداء على موظفي المصرف بالخطف والتهديد بالإخفاء والمنع من السفر وبث الرعب والتزوير والاعتداء على النطاق الإلكتروني للمصرف، وانتحال الصفات وإتلاف بعض محتويات المصرف، والتي أدت جميعها إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وبثت الرعب في نفوس الليبيين جميعاً، بحسب ما نصت عليه الشكوى” .
