في خطاب جديد يعكس تمسكه الثابت بالمبادئ القانونية والدستورية، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي يعد من الاختصاصات الأصيلة والحصرية لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون من صلاحيات المجلس الرئاسي. هذا التصريح الحازم يأتي في سياق توترات متصاعدة بين مختلف الأجسام السياسية في ليبيا، وسط محاولات لإعادة ترتيب الأوراق السياسية والإدارية في البلاد.
مجلس النواب يؤكد على ضرورة احترام الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري
من على منبره في مدينة طبرق، وجه عقيلة صالح انتقادات لاذعة للمجلس الرئاسي، معتبراً أن القرار الأخير بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي هو انتهاك صارخ للقانون والإعلان الدستوري، بل ويخالف الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في الصخيرات. ويصر عقيلة على أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، استنادًا إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي، وكذلك القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لا يتغير وأن التمسك به واجب دستوري وقانوني.
وفي محاولة لفرض سيطرته وبيان موقفه القانوني، أكد صالح على أن قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024، الذي ينص على تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته، قد صدر بموجب القانون ووفق شروطه. ويشدد صالح على أن هذا القرار يعزز من شرعية الصديق الكبير كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، في أداء مهامهم والاستمرار في تسيير أعمال المصرف المركزي.
رفض تمكين محافظ جديد للبنك المركزي دون إجراءات قانونية واضحة
ومن هذا المنطلق، يرفض صالح وبشكل قاطع أي محاولات لتعيين محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي، مشيرًا إلى أن هذا التعيين لا يستند إلى أي أساس قانوني، خصوصاً بعد أن تم توحيد المصرف الليبي المركزي، في حين أن الشكري لم يقم بأداء اليمين القانونية ولا بدأ بممارسة عمله منذ تكليفه في عام 2018. ويبدو أن هذه الخطوة تعتبر في نظر صالح محاولة لتجاوز الاختصاصات الشرعية والقانونية لمجلس النواب، وهو ما لن يتم التسامح معه بأي حال من الأحوال.
ورغم أن قضية مصرف ليبيا المركزي تمثل جزءًا من الأزمة السياسية الأوسع في ليبيا، إلا أن موقف صالح يعكس بوضوح رؤية مجلس النواب تجاه ضرورة احترام الشرعية الدستورية وتطبيق القوانين المعمول بها. ويضيف صالح أن هذا الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على إرادة الشعب الليبي، الذي اختار ممثليه عبر الانتخابات الحرة. ويعتبر أن الحفاظ على الشرعية هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
النفط والغاز تحت الحظر حتى استعادة حاكم مصرف ليبيا المركزي لسلطاته
وفي سياق حديثه عن الحفاظ على ثروات ليبيا، أعلن صالح عن إجراءات حازمة تقضي بمنع تدفق النفط والغاز حتى يعود محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية. ويرى صالح أن هذه الخطوة تأتي لحماية ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، مؤكداً على أهمية صون مقدرات الوطن من أي محاولات للتلاعب بها.
ويذهب صالح أبعد من ذلك في اتهاماته، حيث يحمل المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي عن حالة الإرباك التي يشهدها القطاع المصرفي داخليًا وخارجيًا، ويدعو النائب العام إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي، والبدء فورًا بإجراء التحقيقات اللازمة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ضرورية لضمان العدالة ومحاسبة المتورطين.
دعاوى جنائية في الطريق ضد المتورطين في اقتحام المصرف المركزي
وفي نبرة جادة ومليئة بالتحدي، يدعو صالح جميع الأطراف المعنية إلى العودة عن المخالفات، واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، مشددًا على أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وفي ختام كلمته، يؤكد صالح أن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة تمامًا، داعياً إلى المحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين.
يظهر موقف عقيلة صالح كجزء من سياق أوسع للمعركة على السلطة في ليبيا، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية والدولية مع التطلعات المحلية لإعادة بناء الدولة الليبية على أسس جديدة. وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، تظل كلمات صالح بمثابة تذكير بضرورة الالتزام بالقانون والشرعية، كطريق وحيد لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.
