العنوان
رحّب، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بدعوة مجلس الأمن الدولي، لمختلف الأطراف في ليبيا للتهدئة والتوقف عن اتخاذ اجراءات وإصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقوّض الثقة بين الليبيين.
ودعا عقيلة، في تصريح، إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة.
وأكّد عقيلة، على أن قرار المجلس الرئاسي بعزل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وتكليف محافظ ومجلس إدارة جديد معدوما لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي.
–مجلس الأمن يدعو لإيجاد حل توافقي لأزمة المصرف المركزي في ليبيا
كما أكّد عقيلة، التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فورا إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.
وشدد عقيلة حرص مجلس النواب على استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف، بما يؤدي لتحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي، لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين جميعا من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.
وجدد عقيلة دعم ومساندة بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
