في ظل التوترات المتصاعدة في المشهد الليبي، أصدرت قيادات وقادة كتائب مدينة مصراتة بيانًا مرئيًا يتناول الأحداث الأخيرة في البلاد، خاصة تلك المتعلقة باقتحام مصرف ليبيا المركزي والتدخلات السياسية التي تسعى لفرض سياسات معينة بالقوة. هذا البيان الذي ألقاه وزير الداخلية السابق فوزي عبدالعال كان رسالة واضحة وصريحة موجهة إلى كافة الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا.
أكد البيان على رفض القيادات القاطع لاستخدام القوة العسكرية أو أي شكل من أشكال العنف لفرض الإرادة السياسية. يأتي هذا التصريح في وقت حساس تشهده البلاد، حيث تحاول بعض الأطراف تحقيق مكاسب سياسية عبر القوة العسكرية، في خرق واضح لكل الأعراف السياسية والقوانين الوطنية والدولية. لقد شهدت ليبيا في السنوات الأخيرة محاولات عديدة لتقويض المسار الديمقراطي واستخدام العنف كوسيلة لفرض السياسات، وهو ما أثار استياءً كبيرًا لدى كافة الأطياف الليبية التي تسعى لتحقيق الاستقرار وبناء الدولة المدنية.
أبرز ما جاء في بيان قيادات مصراتة هو الاستنكار الشديد لتدخل حكومة الدبيبة في انتخابات مجلس الدولة، ومحاولاتها لترهيب الأعضاء وإعاقة عملهم. هذا التدخل لم يكن مجرد خرق للقوانين فحسب، بل كان تهديدًا مباشرًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من أهم أسس الدولة المدنية. هذا المبدأ الذي يضمن استقلالية المؤسسات ويحميها من التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية.
شدد البيان على ضرورة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة، مؤكدين على أهمية الحوار السياسي الجاد بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد. وقد دعت قيادات مصراتة مجلس النواب ومجلس الدولة إلى ضرورة التوافق حول مسؤولية تعيين المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي. هذا التوافق يجب أن يكون بعيدًا عن الصراعات السياسية، وأن يرتكز على مصلحة الوطن واستقراره.
لم يكن تأكيد قيادات مصراتة على مدنية الدولة مجرد شعارات جوفاء، بل كان تجسيدًا لرغبة شعبية عارمة في بناء دولة يحكمها القانون وتحترم فيها الحقوق والحريات. رفض القيادات لأي محاولات لعسكرة الدولة يعكس رؤية واضحة لمستقبل ليبيا، رؤية تقوم على احترام الإعلان الدستوري وحق التداول السلمي للسلطة.
أشار البيان أيضًا إلى دور المجتمع الدولي في دعم حوار سياسي جاد يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة في البلاد. هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على إدارة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وأن تهيئ الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة تضع حداً للأزمة السياسية الراهنة.
من بين أهم النقاط التي تناولها البيان هو الدعوة إلى إبعاد كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. هذا المطلب ليس جديدًا، لكنه يأتي في وقت حرج حيث تتزايد المخاوف من تحول ليبيا إلى ساحة صراع إقليمي ودولي. إبعاد القوات الأجنبية يعد خطوة أولى نحو استعادة السيادة الوطنية الكاملة وتعزيز الاستقلال الوطني.
ختامًا، شددت قيادات مصراتة في بيانها على أهمية المصالحة الوطنية وضرورة العمل على تعزيزها بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية. هذه المصالحة تعد الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية ومتماسكة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. بدون مصالحة حقيقية وشاملة، لن يكون هناك استقرار ولن يتمكن الليبيون من تحقيق أهدافهم في بناء دولة مدنية ديمقراطية.
إن البيان الصادر عن قيادات مصراتة يعد علامة فارقة في المشهد السياسي الليبي. إنه دعوة صريحة لكافة الأطراف إلى التخلي عن السلاح واعتماد الحوار كوسيلة لحل النزاعات. كما أنه تأكيد على أن مدنية الدولة ورفض العسكرة هما الطريق الوحيد نحو تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أفضل لليبيا وشعبها.
