مع بداية فصل الصيف، يعيش المواطن الليبي في أجواء لاهبة زادت من وطأة أزمة الكهرباء المستمرة في البلاد. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تصل في بعض المناطق إلى 20 ساعة يوميًا، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة. في ظل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، يجد المواطن نفسه بلا وسائل لتخفيف حدة الحرارة، حيث تتعطل أجهزة التكييف والتبريد، مما يؤدي إلى زيادة حالات الأمراض المرتبطة بالحرارة، خاصة بين كبار السن والأطفال.
أثر الأزمة يمتد إلى القطاعات الأساسية الأخرى، مثل القطاع الصحي، حيث تتعطل الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، مما يعرض حياة المرضى للخطر. كما تتعطل الأعمال اليومية، ويتعذر على المواطنين الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من معاناتهم اليومية. الأوضاع تزداد سوءًا مع تراجع خدمات المياه والاتصالات التي تعتمد على الكهرباء.
من الناحية النفسية، يعيش المواطن الليبي حالة من الإحباط واليأس بسبب استمرار الأزمة دون حلول جذرية، ويشعر بأن الحكومة لا تأبه بمعاناته. هذا الوضع يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي الذي يتجلى في الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة في مختلف المدن الليبية، مطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ورفع المعاناة عن الشعب.
مع استمرار إغلاق حقول النفط في ليبيا، تٌتهم الحكومة بقيادة عبد الحميد الدبيبة باستخدام الكهرباء كسلاح للضغط على الأطراف الأخرى. إغلاق الحقول أدى إلى خسارة الحكومة لمليارات الدولارات كانت تنفقها على دعم مليشياتها، مما دفعها إلى استخدام ورقة الكهرباء للرد. هذه الاستراتيجية أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين يرون أن الحكومة تعاقبهم على أحداث خارج إرادتهم.
تؤكد التقارير أن حكومة الدبيبة حاولت توجيه الاتهامات للأطراف الأخرى بأنها السبب في أزمة الكهرباء، ولكن الحقيقة تشير إلى أن الحكومة كانت تعتمد على إيرادات النفط لتمويل مخططاتها وضمان ولاء حلفاءها، ومع توقف هذه الإيرادات، لم تتمكن من مواصلة مخططاتها.
الوضع الحالي يُظهر بوضوح أن الحكومة تستخدم الكهرباء كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، حيث تستغل معاناة المواطن لتحقيق أهدافها. هذه السياسة تجعل المواطن الليبي في مواجهة مباشرة مع أزمة لا يستطيع السيطرة عليها، مما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
أطلقت حكومة الدبيبة وعودًا كبيرة في بداية ولايتها، حيث رفعت شعارات براقة مثل “عودة الحياة” و”بيعوا مولداتكم”، مشيرة إلى أن الأوضاع ستتحسن بشكل جذري. ولكن مع مرور الوقت، اتضح أن هذه الوعود كانت مجرد شعارات بلا تنفيذ، حيث لم يشهد المواطن الليبي أي تحسن في الأوضاع المعيشية.
الوعود بتطوير قطاع الكهرباء وضمان استمرارية التيار الكهربائي تحولت إلى سراب، حيث بقيت الانقطاعات مستمرة بل وازدادت سوءًا مع مرور الوقت. المواطن الليبي أصبح يشعر بالخداع، حيث لم تعد الحكومة قادرة على تحقيق أي من وعودها، مما أدى إلى فقدان الثقة بها.
وفي مواجهة هذه الانتكاسات، لم تقدم الحكومة أي تفسير مقنع لعدم تنفيذ وعودها، بل لجأت إلى إلقاء اللوم على الظروف الخارجية والصراعات الداخلية. هذا الأسلوب في التعامل مع الأزمة زاد من شعور المواطن بالإحباط واليأس، وأصبح من الواضح أن الحكومة غير قادرة على تحسين الأوضاع.
سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، المواطن الليبي يعاني من تداعيات الأزمة الكهربائية ومن فشل الحكومة في إدارة الأزمة. هذا الفشل لا يقتصر على منطقة معينة، بل يشمل جميع أنحاء البلاد، مما يجعل المواطن في مواجهة مستمرة مع الظروف الصعبة التي تفرضها الأزمة.
في الشرق، يعاني المواطنون من استمرار الانقطاعات، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية. في الغرب، حيث تقع العاصمة طرابلس، تتزايد الضغوط على المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الخدمات. وفي الجنوب، حيث تعاني المناطق من نقص حاد في البنية التحتية، تصبح الأزمة أكثر تعقيدًا، حيث يعتمد المواطنون بشكل كبير على مولدات الكهرباء الخاصة التي أصبحت باهظة التكلفة.
الأرقام والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الوضع يتدهور بشكل متسارع، حيث بلغت خسائر الاقتصاد الليبي نتيجة الأزمة الكهربائية مليارات الدولارات، فيما يستمر المواطن الليبي في دفع الثمن الأكبر نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية للأزمة.
