ليبيا 24
أعربت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عن رفضها القاطع للقرار الصادر عن ما يُسمى “اللجنة المالية العليا”، والذي يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء. وجاء الرفض على خلفية اتهامات بتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للمجلس الرئاسي، في خطوة تزيد من حدة الخلاف بين المؤسستين.
تجاوز للصلاحيات وانتهاك للاختصاصات
وصف رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، القرار بأنه “انتهاك صريح” للمادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014، والتي تحدد صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية وهيئة المحاسبة في مراقبة عقود الطاقة. وأكد العريبي في بيان له أن “أي تدخل خارج هذا الإطار يُعد باطلًا ويُهدد استقرار القطاع”.
وأضاف أن “المجلس الرئاسي ليس له أي سلطة قانونية في تشكيل لجان فنية لمراجعة العقود، خاصة أن هذه المهمة منوطة بجهات رقابية متخصصة”. كما حذر من أن مثل هذه الخطوات “تمهد لتفريط في الثروات الوطنية وتفتح الباب أمام الفساد”.
خلفية القرار المثير للجدل
أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة فنية مكونة من 7 خبراء لمراجعة جميع عقود النفط والكهرباء المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية. ووفقًا للقرار، ستركز اللجنة على تقييم مدى التزام هذه العقود بالقوانين الليبية، ومدى تحقيقها للمصلحة العامة.
غير أن مجلس النواب يرى أن هذه الخطوة “غير قانونية”، واتهم المنفي بالسعي للسيطرة على قطاع الطاقة بعيدًا عن الرقابة البرلمانية.
مخاوف من تفاقم الفساد
يأتي هذا الجدل في وقت تحتل فيه ليبيا مراكز متأخرة في مؤشرات الشفافية العالمية، حيث صنفت منظمة الشفافية الدولية البلاد في المركز الخامس عالميًا من حيث انتشار الفساد. وأشارت التقارير إلى أن “غياب الرقابة الفعالة على العقود الحكومية يُسهل عمليات التلاعب بالمال العام”.
من جهته، دعا العريبي جميع الجهات المعنية إلى “عدم التعامل مع مخرجات هذه اللجنة”، مؤكدًا أن مجلس النواب “سيتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا التجاوز”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
