أمر النائب العام بحبس متهمَيْن استوليا على 3 ملايين و800 ألف دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار.
وقال النائب العام: “تلقينا تحريات جهاز الردع بشأن نشاط أفراد تآمروا مع إحدى عاملات المصرف على تسهيل الاطلاع على بيانات حسابات زبائن المصرف” .
وأشار النائب العام الى أن المتهمون استهدفوا فهم حركة الحسابات وإجراء سحوبات نقدية منها دون طلب من مديري الحسابات.
وبحسب النائب العام، المتهمون رصدوا حسابًا مصرفيًا راكدًا نفَذوا إلى بياناته بشكل غير مشروع؛ ثم تمَّموا فعل سحب المبلغ المالي، والاستيلاء عليه.
تفاصيل
