طرابلس – طالب المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا في خطاب رسمي موجه إلى المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بإلغاء قرار تكليف خليفة حفتر كقائد عام للجيش، وفتح تحقيق عاجل في تولي شخص “أجنبي” لهذا المنصب السيادي، وفقًا لما ورد في نص الخطاب.
وأشار المجلس إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر قرارًا عام 2015 بترقية حفتر وتعيينه قائدًا عامًا للجيش، إلا أن استمرار سريان هذا القرار بعد مباشرة المجلس الرئاسي لصلاحياته لا يُعفيه من المسؤولية القانونية والسيادية، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الخرق الصارخ” للقانون الليبي.
وأوضح الخطاب أن حفتر فقد جنسيته الليبية قانونًا بعد حصوله على الجنسية الأمريكية طوعًا، وأدائه قسم الولاء للولايات المتحدة، الذي يتضمن التخلي الصريح عن الولاء لأي دولة أخرى، بما في ذلك ليبيا، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون الجنسية الليبي الذي ينص على فقدان الجنسية لمن يحصل على جنسية أجنبية دون إذن رسمي ويؤدي يمين الولاء لدولة أخرى.
وأكد المجلس أن استمرار تكليف حفتر في منصب القائد العام للجيش الليبي، وهو منصب سيادي وعسكري بالغ الحساسية، يُمثل تهديدًا للسيادة الوطنية، مطالبًا المجلس الرئاسي بتوضيح رسمي للشعب الليبي حول هذه المسألة، وتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية تجاهها.
