الكبير: مصرف ليبيا المركزي لا يزال في “عزلة خارجية”

العنوان

في تطور جديد حول “أزمة المصرف المركزي” قال الصديق الكبير المحافظ إن المصرف ما زال معزولا عن النظام المالي الدولي وإن المجلس المعين من قبل “الرئاسي” ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي فقط، والبنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

وقال الكبير وفقا لرويترز: إن “جميع البنوك الدولية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، علّقت جميع المعاملات”.

وأضاف، أنّه ظل على اتصال بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وجيه بي مورجان.

وقال الكبير: “تم تعليق جميع الأعمال على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم صندوق النقد الدولي قوله، إن “الصندوق يتابع عن كثب التطورات بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي، وإنه يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة”.

وقال المجلس المعين من الرئاسي، الشهر الماضي، إنّه منح خطابات اعتماد بـ “الدولار واليورو” لعدة شركات ونفى في السابق عدم تعامل البنوك الأجنبية معه.

استمرار مشاورات “النواب” و”الدولة”

والخميس قال ممثلي مجلسي النواب والدولة أنهما اتفاقا على مواصلة المشاورات وتوسيعها لإيجاد حل لـ “أزمة مصرف ليبيا المركزي”.

وأضافا، أنهما اتفقا على أن يتم السعي للاتفاق في أقرب الآجال على “ترتيبات مؤقتة” ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة، بما يكفل تسيير أعمال المصرف الملحة إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين العمل على تسمية محافظ جديد.

ويأمل الكبير في إبقائه محافظا من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لحل الأزمة.

وقال إنّه على اتصال بهما، ولكن ليس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أو رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وعارض كل من النواب والدولة إقالة المنفي للكبير، قائلين إنها “تنتهك اتفاق عام 2015 الذي أقره المجتمع الدولي والذي يشكل الأساس القانوني للسياسة الليبية”.

وقال الكبير: إنّه “وفقًا لاتصالات مع النواب والدولة الأعلى، فإن كلاهما يصر على تنفيذ القوانين السارية والاتفاق السياسي”.

خيبة أمل أممية

وعبّرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، عن أسفها لعدم توصل ممثلي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي بشأن “أزمة المركزي” المستمرة.

وقال، إنها تذكّر جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، لكون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.