في خضم الأزمة المستمرة حول مصرف ليبيا المركزي، جاء تصريح أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، ليلقي الضوء على التحديات المتعلقة بالتعدي على الصلاحيات السياسية للمؤسسات الليبية. حيث أعرب الشركسي عن رفضه لقرار المجلس الرئاسي المتعلق بالمصرف المركزي، مؤكداً أنه “ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى.”
وفقاً للشركسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع “إكس” تأتي هذه التطورات في سياق معقد يتداخل فيه دور المؤسسات السيادية، حيث أن اتفاق جنيف يشكل الإطار العام الذي يُلزم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتشاور في القضايا السيادية الكبرى. ومن هنا، يؤكد الشركسي أن القرار الأحادي الصادر عن المجلس الرئاسي يمثل تجاوزاً خطيراً ليس فقط للاتفاقات الداخلية بل أيضاً للمعايير الدولية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي.
يؤكد الشركسي في تصريحاته أن اتفاق جنيف، الذي وُقع بهدف إرساء أسس السلام والاستقرار في ليبيا، يُعدّ الوثيقة المرجعية التي تستند إليها العملية السياسية. يشدد على أن أي قرار يتعلق بالمؤسسات السيادية، وبالأخص المصرف المركزي، يجب أن يتم بالتشاور بين المؤسسات المعنية، وتحديداً مجلسي النواب والدولة.
يستند هذا التشاور إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، التي فرضت على هذه المؤسسات التشاور فيما بينها قبل اتخاذ أي قرار، وخصوصاً تلك التي تحمل طابعاً سيادياً يمس الوضع المالي أو السياسي للدولة. يوضح الشركسي أن مخالفة هذا المبدأ تُعتبر خرقاً للاتفاق السياسي، مما يجعل أي قرار غير مبني على التشاور فاقداً للشرعية.
الشركسي يرى أن هذا القرار الأخير من المجلس الرئاسي يزيد من تعقيد الأزمة المالية والسياسية في البلاد. فعلى الرغم من أن قرارات مجلس النواب أو المجلس الأعلى قد تكون في بعض الأحيان أحادية الجانب، إلا أن المجلس الرئاسي، في هذه الحالة، قام بما هو أخطر من ذلك. حيث اتخذ قراراً دون أن يكون له صلاحية دستورية واضحة، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة ويعرقل الحلول المحتملة.
يشدد الشركسي على أن التعدي على صلاحيات المؤسسات الأخرى لا يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع، معتبراً أن هذا النهج يفتح المجال أمام “البلطجة السياسية”، ويجعل من الصعب الوصول إلى توافق بين الأطراف المختلفة. وأكد أن هذه التحركات غير المسؤولة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى في المشهد السياسي.
يرى الشركسي أن الأزمة الحالية يجب النظر إليها من منظور أوسع يتجاوز القرارات الأحادية، مع التركيز على ضرورة احترام الآليات الدستورية والقانونية التي تم التوافق عليها ضمن إطار اتفاق جنيف. ويؤكد أن قرارات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمصرف المركزي وغيرها من المؤسسات السيادية يجب أن تكون مبنية على التشاور، وليس على التصرفات الأحادية التي تزيد من تفاقم الأزمات وتُضعف من هيبة المؤسسات.
من وجهة نظر الشركسي، فإن أي قرار يتجاوز الصلاحيات الممنوحة بموجب الاتفاقات السياسية أو يخالف القوانين المعمول بها هو “باطل ولاغي”. في إشارة واضحة إلى قرار المجلس الرئاسي الأخير، وصف الشركسي هذا القرار بأنه “لا يمكن اعتباره قراراً على الإطلاق”، مؤكداً أن التوصيفات السياسية الخاطئة التي تستخدم لتبرير هذا القرار تُعدّ خطأً فادحاً يزيد من تعقيد الأزمة.
واعتبر الشركسي أن هذا النوع من القرارات يفتح الباب أمام مزيد من البلطجة السياسية، حيث يصبح كل طرف سياسي في المشهد الليبي يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة دون الالتزام بالإطار القانوني والدستوري. وهذا من شأنه أن يُضعف المؤسسات ويؤدي إلى استمرار الفوضى السياسية.
تأتي تصريحات الشركسي في لحظة حساسة من تاريخ ليبيا، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويتفق الشركسي مع العديد من المراقبين على أن تجاوز الاتفاقات السياسية والدستورية المعمول بها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات. من هنا، يشدد على أهمية العودة إلى طاولة الحوار واحترام التشاور بين المؤسسات السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار المطلوب.
