صرّح عضو مجلس النواب، علي الصول، مؤخرًا بتصريحات جريئة تفتح الأعين على أزمة مصرف ليبيا المركزي، مُحملًا بعض الأطراف الدولية والمحلية مسؤولية تأجيج الأوضاع وتعميق الانقسام في البلاد. وأشار الصول تحديدًا إلى أن المبعوثة الأممية لليبيا، ستيفاني خوري، تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه الأزمات الحالية، بدعم مباشر لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مما أدى إلى اتخاذ قرارات غير شرعية هدفها تعزيز الانقسام السياسي والاقتصادي في ليبيا.
ووفقًا للصول، وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” فإن الأزمة التي تمر بها ليبيا، وتحديدًا فيما يتعلق بالمصرف المركزي، ليست سوى أزمة “مفتعلة”. وقد أكد على أن خوري تدير الحوار السياسي الجاري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وبين المجلس الرئاسي من جهة أخرى، على الرغم من علمها التام بأن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحيات اللازمة للتدخل في تعيين أو إقالة شاغلي المناصب السيادية وفقًا لاتفاقات الصخيرات وجنيف وبوزنيقة.
تطرق الصول إلى القرار الأخير الذي أصدره المجلس الرئاسي، والذي يقضي بإقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، معتبرًا هذا القرار “باطلًا ومنعدم الشرعية”. وبيّن أن إقالة الكبير جاءت نتيجة إيعازات دولية وضغوطات تمارسها خوري على المجلس الرئاسي. وأضاف الصول أن هذه القرارات تصب بشكل مباشر في إطار تأجيج الصراع الداخلي، حيث يسعى الرئاسي إلى زيادة الانقسام داخل مؤسسات الدولة الليبية، متجاوزًا اختصاصاته ومسؤولياته التي حددتها الاتفاقات الدولية.
أما فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، فقد بيّن الصول أن المجلس الرئاسي، المكلف بموجب اتفاق جنيف بإدارة هذا الملف الحساس، قد فشل في تحقيق أي نتائج إيجابية تُذكر. على العكس من ذلك، تم إنفاق 250 مليون دينار على هذا المشروع دون وضع حلول حقيقية للأزمة الليبية المتفاقمة. واعتبر الصول أن تلك الأموال ذهبت سدى، بل زادت من حدة الانقسامات الداخلية بين مختلف الأطراف الليبية، بدلًا من توحيد الصفوف والمضي قدمًا نحو تحقيق مصالحة حقيقية.
لم يقف الصول عند هذا الحد، بل حمل المجلس الرئاسي المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ليبيا. وأوضح أن المجلس لم يكن على قدر المسؤولية في إدارة الملفات الاقتصادية، حيث أدى إلى إهدار المال العام وتلاعب بالأرصدة الليبية. ووفقًا للصول، فإن الرئاسي قد تلاعب بالأرصدة الليبية بطرق غير قانونية ودون رقابة أو مساءلة، مما أضر بالاقتصاد الوطني وزاد من معاناة المواطن الليبي البسيط الذي يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية والسياسية.
يتهم الصول المبعوثة الأممية ستيفاني خوري بأنها تتحكم بمفاصل الحوار السياسي في ليبيا وتدفع به نحو اتجاه يخدم مصالح دولية معينة. ويعتقد أن تدخل خوري في الشأن الليبي لا يهدف إلى حل الأزمة بل إلى تعميقها، من خلال تقديم الدعم المباشر لقرارات غير شرعية تُتخذ في المجلس الرئاسي. هذه القرارات، وفقًا للصول، ليست سوى جزء من مشروع دولي لزيادة الانقسام داخل ليبيا، وهو ما يدفع إلى مزيد من الفوضى ويعرقل أي جهود حقيقية للمصالحة أو إعادة الاستقرار.
أشار الصول أيضًا إلى أن المجلس الرئاسي تجاوز حدوده وصلاحياته بموجب الاتفاقات الدولية، وأخذ على عاتقه اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالمناصب السيادية، على الرغم من أنه لا يملك الصلاحيات القانونية لفعل ذلك. وأوضح أن المجلس الرئاسي، بتلك القرارات، يسعى فقط إلى إرضاء بعض الأطراف الدولية التي تُملي عليه ما يجب فعله، دون النظر إلى مصالح ليبيا أو شعبها. واعتبر أن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقات الموقعة، وأنه يعمّق الانقسامات بين الليبيين، ويعقّد عملية المصالحة.
تظل الأزمة الليبية مشهدًا معقدًا يتشابك فيه العديد من المصالح الداخلية والخارجية، حيث تقف الأطراف الدولية والمحلية في حالة صراع دائم على السلطة والنفوذ. ومع استمرار انقسام المؤسسات، وتعقد المشهد السياسي، تتفاقم معاناة المواطن الليبي الذي يجد نفسه ضحية لهذه الصراعات التي لا يبدو أن لها نهاية قريبة.
ورغم الجهود الأممية والدولية لتحقيق تسوية سياسية، يظل الفشل هو العنوان الأبرز لتلك الجهود حتى الآن، حيث تتكرر المحاولات دون تحقيق أي تقدم ملموس. وفي هذا السياق، يشير الصول إلى أن الحل لن يأتي إلا من الداخل الليبي، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الأمور.
في ظل ما تشهده ليبيا من انقسامات حادة وصراعات سياسية واقتصادية متزايدة، يبقى المستقبل غامضًا. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض الأطراف الدولية والمحلية للوصول إلى حل سياسي شامل، تظل الأزمات المتراكمة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية حجر عثرة أمام تحقيق استقرار حقيقي. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن ليبيا يومًا من التخلص من هذه التدخلات الخارجية وتوحيد صفوفها لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة؟ أم أن الانقسامات ستستمر وتتعمق أكثر، لتدفع البلاد نحو مصير مجهول؟
