أكد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أن مسار ديناميكيات الجماعات المسلحة في طرابلس منذ تأسيس حكومة الوحدة المؤقتة في عام 2021، لا يشير إلى انهيار، بل إلى ظهور نظام مسلح أكثر تركيزًا ولكنه شديد التنافسية.
وأوضح المركز أن النظام الجديد يتشكل من تحالفات متغيرة ومنافسة داخل النخبة، مبينا أن الإزالة الأخيرة لجهاز دعم الاستقرار والهجوم ضد جهاز الردع قد تشير إلى المزيد من التوحيد.
وتابع: “يمكن أيضًا اعتبار هذه التحولات بمثابة إعادة ضبط داخل نظام تكون فيه الاشتباكات قصيرة الأجل ولكنها عنيفة، تليها عادةً تهدئة سريعة، وسيلة تكتيكية لإعادة التفاوض على السلطة والوصول”.
وقال إن العنف المفتوح لا يخدم المصالح المشتركة للجماعات المسلحة الرئيسية في طرابلس، وأن هذا ليس بسبب التنسيق الاستراتيجي، بل اعتراف متبادل بنقاط الضعف، ومخاطر عدم الحكم، والضغوط الخارجية.
وشدد على أن التغيير السياسي في العاصمة يتشكل بشكل أقل من الاتفاقيات الرسمية وأكثر من خلال تحالفات وتنافسات الجهات الفاعلة المسلحة المندمجة في هياكل الدولة.
وبين أن قدرة حكومة الوحدة تعتمد على إظهار السلطة بشكل أقل على الإصلاح المؤسسي، وأكثر على قدرتها على التنقل في شبكة متغيرة وعملية من تحالفات مع الجماعات المسلحة.
وأشار إلى أنه تم الحفاظ على هذا النظام بفضل الترتيبات التبادلية والتعاون المالي من قبل حكومة الوحدة، بدلاً من الإصلاح المؤسسي المستدام.
ونوه إلى أنه جرى استيعاب الجماعات المسلحة بفعالية في النظام الأمني في طرابلس من خلال التمويل المرتبط بالحكومة وتقاسم السلطة، وهي استراتيجية ساعدت في نزع فتيل المواجهات الكبرى.
وأكمل: “لا تزال هذه الترتيبات معيبة للغاية. فقد يؤدي انخفاض كبير في عائدات النفط، لا سيما وسط الأزمة المالية المتفاقمة لحكومة الوحدة، إلى انهيارها بسرعة، مما يضعف قدرة الحكومة على إدارة الخصومات”.
وبين أنع بينما تحاول طرابلس مرة أخرى إعادة معايرة بنيتها الأمنية، إلا أن أسس هذا النظام لا تزال هشة للغاية وعرضة للصدمات.
