في لقاء تلفزيوني مع جريدة “الوسط”، تحدث الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بصراحة غير معهودة حول التحديات المالية التي تواجه البلاد والمؤسسة التي يديرها منذ سنوات. بتصريحات تمزج بين التحليل الاقتصادي والتحذيرات الجادة، قدّم الكبير رؤيته للأوضاع الحالية، محذرًا من تداعيات تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، ومشدّدًا على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار. في هذا اللقاء، كشف الكبير عن تفاصيل هامة تتعلق بالسياسات المالية، التدخلات السياسية، والخلافات التي جعلت من الأزمة الاقتصادية الليبية أمرًا أشد تعقيدًا.
أحد أبرز ما تناوله الصديق الكبير كان قرار إقالته في 2014، حيث اعتبر أنه لو نُفّذ ذلك القرار في حينه لكانت النتائج كارثية على المؤسسة. “لو تم تنفيذ الإقالة، لكان المركزي على البلوكات” بهذه الكلمات لخص الكبير خطورة الوضع الذي كان يمكن أن يترتب على تلك الخطوة. لم يكن رفض الإقالة مجرد تمسك بالمنصب، بل كان جزءًا من رؤية استراتيجية للمحافظة على استقلالية المصرف المركزي كمؤسسة وطنية مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية.
واستطرد الكبير في حديثه عن أن العلاقة بين المصرف المركزي والحكومة بدأت تتوتر بعد تعيين خالد المشري. فقد أشار إلى أن تعيينه “دق ناقوس الخطر” في مستقبل الحكومة والمجلس الرئاسي، مما أدى إلى تضاعف الضغوط والتدخلات في عمل المصرف، والتي وصلت إلى حد التهديد المباشر.
أحد المحاور التي شغلت حيزًا كبيرًا من اللقاء كان الحديث عن خلافات الصديق الكبير مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. أوضح الكبير أن الخلاف لم يكن شخصيًا مع الدبيبة، بل مع مجموعة نافذة تعمل معه وتتحكم في مفاصل الدولة دون أن تحمل أي صفة رسمية. وبيّن أنه طالب بمنح إبراهيم الدبيبة صفة رسمية حتى يمكن التعامل معه بشكل مباشر، لكن هذا الطلب لم يُستجب له.
وفي سياق الحديث عن الدبيبة، ذكر الكبير أن الموظفين في المصرف المركزي وأسرهم تعرضوا لتهديدات مباشرة نتيجة تدخل إبراهيم الدبيبة في الشؤون المالية، وأن هذه التدخلات كانت تهدد استقلالية المصرف، مؤكداً أن ذلك كان مؤشرًا خطيرًا على مستوى النفوذ الذي يتمتع به الدبيبة دون صفة رسمية.
تحليل الصديق الكبير للأوضاع الاقتصادية الراهنة كان مقلقًا للغاية. إذ أوضح أن توسع الإنفاق الحكومي مع عدم زيادة إنتاج النفط وإغلاق الحقول النفطية يجعل من الصعب الحفاظ على استقرار الاقتصاد. وأشار إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للاطمئنان، حيث “يجب أن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة لتحسين الوضع”. واعتبر أن الحديث عن إعادة سعر الصرف السابق غير واقعي، ووصف من يدّعي ذلك بأنه “يضحك على الليبيين”.
وأكد الكبير أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، إلا أنه وفريقه في المصرف المركزي حاولوا المحافظة على أموال الدولة واستقلاليتها قدر المستطاع، مشيرًا إلى أن العملة الليبية تواجه تحديات جمة، خاصة مع دخول فئة الخمسين دينار مجهولة المصدر إلى السوق، ما أثر بشكل مباشر على السوق الموازي، ودفع المصرف المركزي إلى سحب تلك العملات بشكل فوري.
لم تقتصر تصريحات الكبير على الشأن المحلي فقط، بل تناول أيضًا المواقف الدولية من الأزمة الاقتصادية والسياسية في ليبيا. فقد أوضح أن الأطراف الدولية، مثل تركيا ومصر، ترفض الاعتراف بالإدارة الجديدة للمصرف المركزي، واعتبر أن القرار بإقالته معيب وغير قانوني ويجب سحبه حتى لا تتضرر ليبيا بشكل أكبر. وأشار إلى أن “29 مؤسسة دولية أوقفت تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي” نتيجة لهذه التطورات، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى وضع مشابه لسيناريو “النفط مقابل الغذاء” الذي حدث في دول أخرى.
في ختام حديثه، وجّه الصديق الكبير رسالة مباشرة إلى الليبيين قائلاً: “يضحك عليكم من يقول إنه سيعيد سعر الصرف كما كان من قبل”. مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الدينار الليبي هو من الأولويات، وأن الإفصاح عن الاحتياطي المالي للدولة سيتم فقط عندما تستقر الأوضاع. كما شدد على أن دور المصرف المركزي كان وما زال هو حماية الأموال العامة وضمان استقرار الاقتصاد، وأن أي خطوة غير مدروسة قد تجر البلاد إلى أزمة أشد عمقًا مما هي عليه الآن.
