في تصريح صحفي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية، أكد عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، أن البعثة الأممية تصرّ على إشراك ممثلين عن المجلس الرئاسي في المفاوضات المتعلقة بحل أزمة المصرف المركزي. هذه التصريحات جاءت بعد تصاعد النقاشات حول مستقبل القيادة المصرفية في البلاد وتأثيراتها على استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي. وفقاً للشويهدي، فإن هذا الإصرار يأتي على الرغم من معرفة البعثة الأممية بالدور الذي لعبه المجلس الرئاسي في تفاقم الأزمة، ما يجعل موقفها مثيراً للتساؤلات ويؤكد أن هناك قوى خارجية تضغط لتوجيه مسار المفاوضات بعيداً عن مصالح ليبيا الداخلية.
على الرغم من الاتهامات المتكررة التي تلاحق مجلس النواب بالتعنت في موقفه، يرى الشويهدي في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أن الحل الأمثل للأزمة يكمن في إعادة الصديق الكبير إلى رئاسة المصرف المركزي. وفقاً للشويهدي، فإن هذا ليس موقفاً متصلباً كما يروج البعض، بل هو مطلب مستحق من أجل تصحيح الأوضاع المالية في البلاد. الصديق الكبير، الذي يعتبره الكثيرون لاعباً رئيسياً في إدارة المصرف على مر السنين، يمتلك الخبرة والكفاءة التي تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها. ورغم الاتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية حول من يتحمل مسؤولية الأوضاع الحالية، يبقى مجلس النواب متمسكاً برؤيته لحل الأزمة المالية.
يشدد الشويهدي في تصريحاته على أن الحل الأمثل للأزمة المصرفية الليبية يكمن في حصر المفاوضات بين مجلس النواب والدولة، دون تدخلات خارجية. ويرى أن إشراك أطراف أخرى، وخاصة المجلس الرئاسي، في المفاوضات يعقّد الأمور أكثر مما يحلها. ويدعو الشويهدي إلى تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية المتنازعة من خلال حوار داخلي بحت بعيداً عن الضغوط الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تسهم في تأجيج الصراع وتجعل من الصعب الوصول إلى توافق.
بالرغم من الزخم الإقليمي والدولي المتزايد حول الأزمة المصرفية في ليبيا، إلا أن الشويهدي يشك في إمكانية التوصل إلى حل قريب. الضغوطات التي تمارسها أطراف خارجية، سواء كانت دولية أو إقليمية، تسهم في تأخير أي حلحلة حقيقية للمشهد السياسي والاقتصادي. فالأزمة المصرفية ليست مجرد خلاف داخلي بين الأطراف الليبية، بل هي جزء من صراع أوسع يشمل التدخلات الخارجية التي تعمل على تأجيج الخلافات وتعطيل الحوار.
من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في المرحلة الراهنة هي تلك المتعلقة بالانتخابات المنتظرة. يرى الشويهدي أن الأزمة المصرفية تمثل حجر عثرة أمام إجراء الانتخابات، حيث تعيق هذه الأزمة التوافقات السياسية المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية بنجاح. ورغم الجهود المبذولة من قبل مجلس النواب والدولة، إلا أن الأزمة المصرفية ما زالت تشكل تحدياً كبيراً أمام تحقيق الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الأطراف الليبية قادرة على تجاوز هذه العقبات والتوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة. وحتى ذلك الحين، تظل الأوضاع المالية والسياسية في ليبيا على المحك، وسط توقعات بتصاعد الصراعات والتوترات خلال الفترة المقبلة.
