في حديثٍ يكتنفه الصراحة والوضوح، أطلق عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، تصريحاته الحادة بشأن المفاوضات حول محافظ مصرف ليبيا المركزي. وصف أوحيدة هذه المفاوضات بأنها “فاشلة تمامًا”، معتبرًا أن مجلس النواب لم يكن ينبغي أن ينخرط فيها أصلًا. يرى أوحيدة أن الصديق الكبير، سيظل في منصبه مادام المجتمع الدولي يدعمه، وهو الأمر الذي بدأ منذ عام 2014.
أوحيدة في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” لم يتردد في توجيه اللوم بشكل مباشر إلى الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، حيث أشار إلى أن الطرف الممثل لغرب ليبيا في المفاوضات لا يمتلك الإرادة الكاملة، وأن الدبيبة هو الذي يحرك كل الخيوط في الخلفية. وبكلمات صارمة، أكد أوحيدة أن أي تغيير في منصب محافظ المصرف لن يحدث إلا بقرار دولي خارجي، معتبرًا أن مجلس النواب لن يكون له تأثير فعلي على هذه القضية بسبب عدم سيطرته على المنطقة الجغرافية التي يقع فيها المصرف.
يمتد الحديث إلى العلاقة المتوترة بين سلطتي شرق وغرب ليبيا، حيث يرى أوحيدة أن هذه العلاقة ليست مجرد خلافات سياسية بل هي صراع وجودي، يتمحور حول السيطرة على ثروات ليبيا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن القوات المسلحة في شرق ليبيا تسيطر على منطقة كبيرة من البلاد، موضحًا أن هذه السيطرة يجب أن تترجم إلى فرض واقع جديد بعيدًا عن الإرادة السياسية في الغرب الليبي.
بالنسبة لأوحيدة، لا يبدو الحل قريبًا؛ بل يرى أن الأزمة السياسية الراهنة، خاصة تلك المتعلقة بالمصرف المركزي، قد تم افتعالها بغية الوصول إلى تدخل دولي جديد يفرض قواعد اللعبة من الخارج، ما يهدد بتقليص الإرادة الليبية وتفتيتها.
على الرغم من كل هذه التحديات، يتمسك أوحيدة ببارقة أمل وحيدة، وهي الانتخابات. بالنسبة له، الانتخابات هي الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله تسليم السلطة للشعب الليبي، وإنهاء “هذه المرحلة السيئة جدًا”، حسب وصفه. ويرى أن مجلس النواب ومجلس الدولة قد قاما بما عليهما، من خلال التوصل إلى توافق بشأن القوانين الانتخابية، ما يضع الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي والشعب الليبي.
فيما يتعلق بالقوات المسلحة التي تسيطر على مساحات شاسعة من ليبيا، يرى أوحيدة أن عليها الآن أن تفرض واقعًا جديدًا بعيدًا عن الإرادة السياسية في الغرب الليبي. فهو يرى أن القوات المسلحة، بما تملكه من نفوذ على الأرض، تمثل الحل الوحيد لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة.
أوحيدة لم يتوقف عند هذا الحد، بل وجّه اتهامات مباشرة للدبيبة بـ”اللعب بأموال ليبيا”، مؤكدًا أن أزمة المصرف المركزي تم افتعالها بعد موافقة الكبير على تقسيم الثروة الليبية مع حكومة الشرق. واعتبر أن الدبيبة، الذي يفتقر للشرعية في نظره، يرفض أن تُمنح أي ميزانية لشرق ليبيا.
في هذا الإطار، تم طرح اسم مرعي البرعصي كمرشح محتمل للتفاوض على منصب محافظ المصرف، وهو الاسم الذي لاقى ترحيبًا من قبل أوحيدة. ومع ذلك، تبقى الأزمة في نظر أوحيدة معقدة ومتعددة الأطراف، إذ إن الرئاسي وحكومة الدبيبة، حسب وصفه، ما هما إلا أدوات لتنفيذ إرادة دولية مفروضة.
يتناول أوحيدة أيضًا الوضع الراهن لمجلس النواب، موضحًا أنه غير قادر على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بسبب “اختطاف” الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي بات معطلًا تمامًا بسبب وجوده في مناطق الغرب الليبي. كما أعرب عن قلقه بشأن التقارير التي تشير إلى تحويل 40 مليار دينار ليبي إلى حسابات مخفية، واصفًا الأمر بأنه “كارثة” إذا ما تأكدت هذه الأنباء.
أوحيدة يُحذّر من أن الأزمة قد تؤدي إلى تسليم الإرادة الليبية بالكامل إلى الخارج، ما لم تتحرك الأطراف الوطنية لإيجاد حلول داخلية بعيدة عن التدخلات الأجنبية. ومع ذلك، يبدو المستقبل ضبابيًا في ظل تصاعد التوترات بين شرق وغرب البلاد، واستمرار الخلافات حول السيطرة على الموارد المالية للدولة.
يرى أوحيدة أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات جادة لحل هذه الأزمات المتراكمة، خاصة وأن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة قد حصلت على التزكيات اللازمة من مجلس النواب ومجلس الدولة، بانتظار جلسة انتخاب حاسمة قد تحدد مصير المرحلة القادمة في ليبيا.
