الأزمة المصرفية في ليبيا.. صراع بين الشرعية والمصلحة الاقتصادية
أثارت تصريحات الصديق الكبير، زوبعة من الجدل السياسي والاقتصادي، لا سيما مع تحذيره من سيناريو “النفط مقابل الغذاء”. تلك التصريحات، التي جاءت عقب إقالته بطريقة يصفها بغير القانونية، تعكس توتراً متزايداً بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، وتطرح تساؤلات عميقة حول مصير البلاد واقتصادها المتعثر.
منذ إقالة الصديق الكبير من منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، لم يهدأ الجدل حول دوره في إدارة المؤسسة المالية الأهم في البلاد. فالكبير، الذي اتُهم بإتباع سياسات مالية تسببت في تدهور قيمة الدينار، خرج بتصريحات يرى فيها المحللون محاولات لتضخيم الموقف. المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبا 24” يرى أن الكبير يسعى لزرع الخوف في نفوس الليبيين من خلال تحذيراته المتكررة من ضياع احتياطيات المصرف، وصولاً إلى احتمالية تطبيق سيناريو “النفط مقابل الغذاء”. ولكن، ما يغفله الكبير، حسب العبدلي، هو دوره الشخصي في تفاقم الأزمة المالية من خلال السياسات الخاطئة التي اتبعها طيلة سنوات توليه المنصب.
أحد أكبر التحديات التي تعيق إيجاد حل للأزمة المصرفية الحالية هو غياب الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة. مجلس النواب ومجلس الدولة لم يتمكنا من التوصل إلى توافق حول تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، مما أدى إلى استمرار الجمود السياسي. ومن المثير للاهتمام أن الصديق الكبير، الذي كان قليلاً ما يظهر في وسائل الإعلام المحلية أثناء توليه المنصب، بات الآن يظهر بكثافة في محاولات للعودة إلى منصبه، ما يطرح تساؤلات حول دوافعه.
لا يمكن تجاهل دور المجموعات المسلحة في تعقيد المشهد المصرفي في ليبيا. فرفض هذه المجموعات لوجود الصديق الكبير في منصبه يزيد من تعقيد الأزمة. ومع غياب العلاقات الودية بين الكبير وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، تبدو عودته إلى المنصب شبه مستحيلة. المحلل السياسي العبدلي يرى أن المصالح الشخصية والتحالفات المعقدة هي العوامل الرئيسية التي تعرقل الحلول الممكنة.
أمام هذا الجمود السياسي، يستمر الاقتصاد الليبي في التدهور. فقد أدى الانقسام السياسي إلى إضعاف قيمة الدينار الليبي، حيث أن المصرف المركزي هو صلة الوصل بين حركة التجارة المحلية والدولية. هذا التدهور لم يكن ليحدث لولا السياسات المالية الخاطئة التي اتبعها الكبير خلال سنوات إدارته. لكن الأزمة اليوم تتجاوز الشخصيات لتصل إلى قلب النظام الاقتصادي الليبي. فالبنك المركزي يلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الليبي المعتمد بشكل شبه كامل على الواردات، مما يعني أن أي اختلال في إدارة البنك قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية.
لا يمكن إغفال العامل الدولي في هذه الأزمة. فقد أوقفت 29 مؤسسة مالية دولية تعاملها مع المصرف المركزي الليبي نتيجة للاضطرابات السياسية القائمة. هذا الموقف يعكس عدم ثقة المجتمع الدولي في قدرة الأطراف الليبية على إدارة شؤونهم بأنفسهم. ويرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمد درميش أن الخيار الوحيد المتبقي في حال انسداد جميع الحلول هو اللجوء إلى برنامج “النفط مقابل الغذاء”، وهو سيناريو مخيف لبلد يمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا.
بالرغم من التعقيدات، هناك من يرى بصيص أمل في إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية بوساطة بعثة الأمم المتحدة. لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الأطراف الليبية على تجاوز مصالحهم الشخصية والعمل من أجل المصلحة الوطنية. المحلل الاقتصادي علي المحمودي يرى أن الحل الأمثل قد يكمن في تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المصرف المركزي، إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم حول تعيين محافظ جديد. هذا الحل، رغم بساطته الظاهرية، يتطلب دعماً دولياً ومحلياً قوياً لضمان استمرارية المصرف المركزي ودوره الحيوي في الاقتصاد الليبي.
تظل الأزمة المصرفية في ليبيا مثالاً حياً على تعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. ومع استمرار الخلافات بين الأطراف المتنازعة، يبقى الاقتصاد الليبي مهدداً بمزيد من الانهيار. السيناريوهات المطروحة تتراوح بين الإصلاحات المالية العاجلة وبين اللجوء إلى حلول مأساوية مثل برنامج “النفط مقابل الغذاء”. وفي كل الأحوال، يبقى السؤال الأهم: إلى متى ستستمر هذه الأزمة؟ وما هو الثمن الذي سيدفعه الشعب الليبي في نهاية المطاف؟
