قرار مجلس النواب.. خطوة نحو تعزيز الصراع أم إنهاء الأزمة؟
في تطور جديد يُنذر بمزيد من التصعيد السياسي في ليبيا، أعلن مجلس النواب عبر قرار رسمي نهاية ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، ما أثار تساؤلات عميقة حول مستقبل البلاد والمشهد السياسي المعقد. الخطوة جاءت بعد جلسات طويلة للبرلمان، الذي أكد في قراره أن “الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد هي الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة”، مستندًا في ذلك على جلسة سابقة لسحب الثقة من حكومة الدبيبة.
قرار مجلس النواب ليس الأول من نوعه، ولكنه يأتي في ظل صراع مستمر بين الشرق والغرب الليبي. القرار رقم 10 الذي أصدره البرلمان يؤكد انتهاء ولاية حكومة الدبيبة بشكل رسمي، كما أشار إلى أن القرار سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ما يمنحه الصفة التنفيذية القانونية. إلا أن التساؤل الأساسي يظل: هل ستستجيب الأطراف الأخرى لهذا القرار أم أن الانقسام سيزداد حدّة؟
خلافات سياسية تتعمق
جاء قرار مجلس النواب بعد أشهر من الصراع السياسي بين الحكومتين المتنافستين. رغم أن مجلس النواب قد سبق وصوّت على سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الخطوات التنفيذية لتنفيذ هذا القرار كانت بطيئة. لكن الآن، بإصدار قرار رسمي، يتساءل المحللون إن كانت هذه الخطوة قادرة على تغيير التوازنات في البلاد. في هذا السياق، صرّح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بأن “القرار يُعد نافذًا ولا مجال للتراجع عنه”، مما يعكس تصميم البرلمان على إحكام قبضته على السلطة.
من جهته، لم يُظهر محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الدبيبة، أي تفاعل رسمي تجاه هذا القرار. ولم تُقدم الحكومة أي تصريح بشأن الخطوة الجديدة، مما يثير علامات استفهام حول استراتيجيتها المستقبلية. في بيان سابق، أكدت حكومة الدبيبة شرعيتها المستمدة من الاتفاق السياسي، مشددة على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي الحل الأمثل لإنهاء المرحلة الانتقالية.
صراع السلطة وتأثيره على العلاقات الخارجية
أحد الأسئلة الأكثر إلحاحًا هو: كيف سيؤثر هذا القرار على العلاقات الخارجية لحكومة الدبيبة؟ فالحكومة التي تسعى لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية تواجه الآن تحديًا حقيقيًا من قبل البرلمان، الذي يُصر على أن حكومة أسامة حماد هي السلطة الشرعية الوحيدة. العديد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها حكومة الدبيبة قد تكون في موضع تساؤل الآن، خاصة في ظل الصراع القائم بين المؤسسات المختلفة في البلاد.
البيان الصادر عن حكومة الدبيبة يعتبر قرارات عقيلة صالح “مكررة ولا تتمتع بالجدية”، لكنه يفتح المجال للتكهنات حول تأثير هذا الصراع السياسي على مصالح ليبيا الدولية. مع ذلك، تبدو الصورة ضبابية؛ هل ستستمر الدول الأجنبية في التعامل مع حكومة الدبيبة؟ أم أنها ستبدأ في التعاطي مع حكومة حماد؟
آراء متباينة: هل الحل في الحوار؟
في هذا السياق، صرحت ربيعة بوراص، رئيسة لجنة التنمية المستدامة في مجلس النواب، أن “هذا القرار سيعمق الأزمة السياسية في ليبيا”. وأضافت أن “مثل هذه القرارات يجب أن تأتي عبر حوار وطني شامل”. وترى بوراص أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الانقسام المتزايد، معتبرة أن البرلمان أخفق في معالجة الأزمات الحقيقية التي تواجه البلاد، لا سيما الأزمة المالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن البرلمان قد حصل على دعم دولي متزايد خلال الفترة الأخيرة. عيسى التويجر، وزير التخطيط السابق، أكد أن “المجتمع الدولي بدأ يقبل ويشجع على اتخاذ خطوات جديدة نحو تشكيل واقع جديد”. مشيرًا إلى أن البرلمان يتمتع الآن بدعم قوي من بعض الدول، مما يفتح المجال أمام إمكانية قبول القرارات الجديدة على الساحة الدولية.
مستقبل غامض
لكن يظل السؤال الأكثر تعقيدًا: إلى أي مدى سيستمر الصراع بين الأطراف المختلفة في ليبيا؟ فبينما يسعى البرلمان إلى إحكام قبضته على السلطة التنفيذية، تبدو حكومة الدبيبة مصممة على مواصلة عملها بناءً على شرعيتها المستمدة من الاتفاق السياسي الليبي. التوترات السياسية بين الشرق والغرب في ليبيا تعكس انقسامًا عميقًا يهدد استقرار البلاد.
مع ذلك، فإن التطورات الأخيرة تُشير إلى أن هذا الصراع قد يخرج عن نطاق السيطرة، خاصة في ظل غياب الحلول السلمية. يبدو أن ليبيا الآن أمام خيارين: إما الحوار والتوصل إلى تسوية سياسية، أو استمرار الصراع الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الإقليمية والدولية.
يبقى قرار مجلس النواب خطوة محورية في المشهد السياسي، ولكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول مستقبل البلاد. مع تصاعد التوتر بين الحكومتين المتنافستين، وازدياد الضغوط الدولية، يبدو أن ليبيا بحاجة إلى حلول جذرية تخرجها من أزمتها الحالية. ولكن هل ستتحقق تلك الحلول عبر الحوار أم أن الصراع سيستمر حتى النهاية؟
