أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بدء اللجنة المختصة بحصر وجرد أصول الدولة أعمالها رسميًا، وذلك بناءً على قرار تشكيلها الصادر في 9 أبريل الماضي.
وتضم اللجنة ممثلين من عدة جهات منها مركز المعلومات والتوثيق، إدارة الشؤون الإدارية والمالية، الشؤون القانونية، مكتب التفتيش الإداري والمتابعة، إدارة المراقبين الماليين، ومصلحة أملاك الدولة.
وتُكلف اللجنة المختصة بإعداد دليل شامل لأصول الدولة العقارية والمنقولة والمعنوية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة، ووضع خطة تنفيذية مرحلية لتطوير منظومة أصول الدولة.
ووفق الوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وحوكمة إدارة أصول الدولة، وضمان حمايتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الإدارة المالية.
المصدر: وزارة المالية
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
