لجنة الحوار والمماطلة المستمرة: أزمة البنك المركزي في ميزان التكبالي
أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن لجنة الحوار المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي لا تسعى لحل حقيقي، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة أصبحت وسيلة لتمديد الأزمة بدلاً من حلها. ويرى التكبالي أن هذه المماطلة ليست إلا تعبيرًا عن مصالح شخصية لأعضاء اللجنة، مما يعزز فكرة أن الأطراف المشاركة في الحوار غير جادة في التوصل إلى تسوية.
وأوضح التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تداعيات الأزمة المالية الناتجة عن الصراع حول البنك المركزي باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي. حيث أن تأخر حل الأزمة يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية، وذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل مستمر. المواطن البسيط هو الضحية في هذه المعادلة، إذ يعيش تحت وطأة الغلاء الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وفقًا للتكبالي، كانت هناك فرصة حقيقية لحل هذه الأزمة في غضون أيام قليلة لو كانت هناك نية حقيقية من الأطراف المعنية. إلا أن غياب الجدية والرغبة في تمديد الأزمة لحسابات سياسية ومصلحية حال دون ذلك. التكبالي يشير بوضوح إلى أن الأزمة كان من الممكن حلها بسرعة لو تم التعامل معها بمسؤولية. فتكليف محافظ جديد للبنك المركزي أو إعادة تعيين المحافظ الحالي الصديق الكبير مؤقتًا كان بإمكانه أن يضع حدًا لهذه المعضلة، ولكن الأطراف المختلفة فضلت المماطلة.
لا يمكن الحديث عن أزمة البنك المركزي دون الإشارة إلى التدخلات الخارجية، التي أكد التكبالي أنها تلعب دورًا محوريًا في إطالة أمد الصراع. وفقًا له، هناك دول معينة تسعى إلى الحفاظ على سيطرتها على البنك المركزي، وترى في استمرار الأزمة فرصة للحفاظ على نفوذها داخل المؤسسات الليبية. هذه التدخلات تجعل من الصعب الوصول إلى حل داخلي للأزمة، حيث يتم التلاعب بمسار الحوار بما يخدم مصالح هذه الدول.
في ظل هذه التعقيدات، يدعو التكبالي إلى إنهاء عمل لجنة الحوار المشتركة، مؤكدًا أن هذه اللجنة لم تعد قادرة على تحقيق نتائج فعلية. بل باتت وسيلة للمماطلة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الدولة الليبية والمواطن الليبي الذي يعاني جراء استمرار الأزمة. التكبالي يرى أن الحل يكمن في إنهاء دور هذه اللجنة والبحث عن حلول أخرى بعيدًا عن المصالح الشخصية والتدخلات الخارجية.
تأخير حل الأزمة لا يؤثر فقط على المؤسسات الحكومية، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد ككل. حيث أن عدم استقرار البنك المركزي يؤدي إلى تذبذب كبير في سعر الدولار، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات. ارتفاع الأسعار يزيد من معاناة المواطن، ويزيد من حالة الإحباط السائدة في الشارع الليبي.
الاقتصاد الليبي بات يعاني من تدهور مستمر نتيجة للصراعات السياسية المتواصلة. إذ أن الصراع حول البنك المركزي يُعدّ جزءًا من معركة أوسع حول السيطرة على الموارد والمؤسسات. واستمرار هذه الأزمة يزيد من تعقيد المشهد، ويؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
يرى التكبالي أن الحلول لا تزال ممكنة، لكنه يؤكد أن الحل يتطلب إرادة حقيقية من الأطراف المعنية. حيث يمكن تكليف محافظ جديد للبنك المركزي يتسم بالاستقلالية والكفاءة، أو إعادة تعيين المحافظ الحالي مؤقتًا بهدف تحقيق استقرار مؤقت إلى أن يتم الوصول إلى حل نهائي. إلا أن التكبالي يشير إلى أن بعض الأطراف، سواء في الداخل أو الخارج، تفضل إطالة الأزمة للحفاظ على نفوذها وسيطرتها.
في هذا السياق، يؤكد التكبالي على ضرورة الابتعاد عن المصالح الضيقة والبحث عن حلول تتماشى مع مصلحة الدولة الليبية ككل. حيث أن المواطن الليبي أصبح هو الضحية الأولى في هذه الأزمة، ويجب على الأطراف السياسية التحلي بالمسؤولية والعمل من أجل وضع حد للصراع.
في النهاية، يُعتبر تصريح علي التكبالي دعوة للتغيير وإنهاء المماطلة التي طالما عانى منها الشعب الليبي. فالأزمة المالية المتمثلة في الصراع على البنك المركزي لم تعد تحتمل التأخير، ويجب على المسؤولين أن يعملوا بجدية لحل هذه المشكلة. المواطن الليبي يستحق أن يعيش في بيئة مستقرة اقتصادياً وسياسياً، وأي تأخير في حل الأزمة لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة.
إن إنهاء عمل لجنة الحوار وإعادة النظر في الإدارة المالية للدولة قد يكونان أولى الخطوات نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. الحلول موجودة، ولكن الأمر يتطلب قراراً شجاعاً وإرادة حقيقية لإنهاء المأزق الحالي.
