في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا، تتزايد التحذيرات من تداعيات هذه الأوضاع المتفاقمة على الاقتصاد الوطني وسعر صرف الدينار . ومن بين أبرز الأصوات التي ارتفعت مؤخرًا للتحذير من خطر انهيار العملة الليبية، يأتي الدبلوماسي السابق حسن الصغير. في سلسلة منشورات عبر صفحته على “فيسبوك” رصدتها “أخبار ليبيا 24”، حذر الصغير من أن الدولار قد يصل إلى ما فوق العشرة دنانير إذا لم يتم التوصل إلى حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي.
الصغير لم يقتصر في تحذيراته على سعر الصرف فقط، بل شدد أيضًا على أن أسعار السلع قد ترتفع بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة، إذا لم يسفر اجتماع الثلاثاء بين ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة عن حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي. بحسب الصغير، فإن عدم التوصل إلى اتفاق حول تكليف لجنة تسييرية أو تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للبنك المركزي، سيؤدي إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية، مع تراجع قدرة المواطنين على تحمل التكاليف المتزايدة.
زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، كان قد تحدث عن وجود مخزون سلعي يكفي لثلاثة أشهر، لكن الصغير شكك في هذه التصريحات، مؤكدًا أن دغيم لا يأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم للتعاقد على سلع جديدة، وهو ما قد يتجاوز فترة الثلاثة أشهر التي تحدث عنها. من المعروف أن عمليات التعاقد والشحن والتوريد تستغرق وقتًا طويلًا، مما يجعل من الصعب تعويض النقص في المخزون الحالي في الوقت المناسب.
في تطور آخر، أشار الصغير إلى أن وزير الدفاع التركي حمّل رسالة لـ عبد السلام زوبي، مضمونها أن تركيا ترى في عودة الصديق الكبير لمنصبه محافظا لـ مصرف ليبيا المركزي أمر غير قابل للنقاش وبأن عودته ليست موضع تفاوض، ويجب على ليبيا تحمله.
من جانبه، اتهم الصغير رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة بالتورط في التلاعب بالسوق السوداء. وفقًا لما ذكره، فقد قام إبراهيم الدبيبة بضخ 40 مليون دولار في السوق السوداء بهدف تحجيم الأزمة الاقتصادية. هذا الإجراء يعكس حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا اقتصاديًا، حيث أصبحت التدخلات غير الرسمية هي الحلول السائدة في غياب حلول مؤسسية جادة.
استمرارًا لنقده اللاذع للسياسات الاقتصادية الحالية، انتقد الصغير تصريحات زياد دغيم، الذي قال إن مصرف ليبيا المركزي يعمل بشكل طبيعي، ووزير الاقتصاد في حكومة الدبيبة محمد الحويج الذي وعد بأن الاعتمادات ستُفتح قريبًا. الصغير وصف هذه التصريحات بأنها “بيع للوهم”، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن الاعتمادات متوقفة وأن المركزي معطل بشكل شبه دولي.
في سياق آخر، أشار الصغير إلى أن الحكومة منتهية الولاية تسعى لإنشاء هيئة للسجل التجاري بهدف تغيير مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، باعتباره شركة عامة. هذا الإجراء سيكون له تأثيرات متعددة، منها التضييق على الشركات العامة والأجنبية خارج سلطة الدبيبة، مما قد يؤدي إلى تغيير ديناميكية السيطرة الاقتصادية في ليبيا.
من خلال تحليله العميق، يبدو أن الصغير يسعى لتسليط الضوء على كيفية تداخل الأزمة الاقتصادية مع التجاذبات السياسية والصراعات الداخلية والخارجية. فالضغوط التي تمارسها تركيا من جهة، والتلاعب الذي يُتهم به الدبيبة من جهة أخرى، يعكسان التحديات الهائلة التي تواجه الاقتصاد الليبي في الوقت الحالي.
الصغير يبدو متشائمًا من الحلول المطروحة، حيث يعتقد أن الأزمة مرهونة بالعديد من المتغيرات الديناميكية الداخلية والخارجية، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حلول فورية. في النهاية، يحذر الصغير من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية تهدد استقرار البلاد بشكل عام.
