اتهم عدد من المواطنين، مصرف الأمان بممارسات إدارية ومالية وصفوها بتجاوزات للمودعين، تضمنت إجبار العملاء على إيداع أموالهم في حساب يُعرف بالرقم 333 الخاص بالدولار ثم نقلها إلى الحساب الجاري 555 مع اقتطاع عمولات تحويل بين الحسابين.
وشكّلت شكاوى متداولة على منصات التواصل ومراسلات من متعاملين مادة احتشادٍ شعبية بعد أن أبلغ بعض المواطنين عن اختلاف شروط السحب: من يملك “واسطة” يُصرف له شيكات بقيمة 3000 دفعة واحدة، بينما من دون واسطة يُسمح له بسحب 1000 فقط عند توفر السيولة، مع فرض عمولة سحب بالشيك 10 دنانير عن كل 1000 يسحبها العميل.
يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أصدر قراراً بإيقاف مدير عام مصرف الأمان “أحمد الدوكالي” عن العمل وإحالته إلى التحقيقات لما نسب له من مخالفة في أحد الفروع التابعة للمصرف للتعليمات الصادرة عن المركزي والتي طلب بموجبها عدم إعادة تداول العملة المزمع سحبها نهاية سبتمبر والتحقيق مع كل من له علاقة بالموضوع.
تداعيات قانونية وتنظيمية متوقعة
تفتح الشكاوى المتداولة نافذة لمساءلة إدارية وقانونية تطال سياسات المصرف وشفافية الرسوم والعمولات. مطالِب متعاملين ومنظمات مدنية تدعو المصرف المركزي إلى إصدار توضيح رسمي ونشر نتائج التحقيقات، ومطالبة الجهات الرقابية بتطبيق العقوبات النظامية عند ثبوت المخالفات لضمان حماية حقوق المودعين واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.
توصيات للمودعين والإجراءات العملية
- حفظ الوثائق: الاحتفاظ بإيصالات الإيداع وتحويلات الحساب وكل مستند يثبت التعامل مع المصرف.
- توثيق الشكاوى: رفع شكاوى رسمية إلى مصرف ليبيا المركزي وإلى إدارة شكاوى المصرف مع نسخ إلكترونية وبيانات محددة.
- الشفافية الإعلامية: تفعيل قنوات الإعلام المحلي لنشر حالات التمييز المالي لحث الجهات الرقابية على التحرك السريع.
يشار إلى أن جميع الادعاءات أعلاه مبنية على شكاوى ومطالبات متداولة بين متعاملين وتقارير إعلامية محلية تطالب بوضوح جهات الرقابة بتقديم توضيح رسمي ونتائج التحقيق.
